جددت قطر، دعوتها أطراف المجتمع الدولي، السّعي لحلّ الخلافات بين الفرقاء الليبيين بالطرق السّلمية وتوفيق الآراء، وذلك من أجل الوصول لحلّ دائم ومستدام، ورؤية ليبيا آمنة ومستقرة.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية محمد الخليفي، مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي، في نيويورك الأمريكية، تضمنت آخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالملف الليبي.

وأفادت وزارة الخارجية القطرية بمشاركة دبلوماسيتها في اجتماع كبار المسؤولين حول ليبيا الذي عقدت أعماله الخميس في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقالت الوزارة، إنّه جرى خلال الاجتماع مناقشة التحدّيات والتداعيات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تواجه ليبيا، وكيفية إيجاد أنجع السّبل للوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وذكرت الخارجية أنّ موقف قطر الثابت هو الدّعم الكامل للمسار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصّلة، والمساعي الهادفة للوصول إلى توافق وطني يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ويحقق المصلحة الوطنية والاستقرار والسّلام.

وشدّدت الخارجية على دعمها الدائم لمساعي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي وجهوده المبذولة لتحقيق نتائج ملموسة لحلّ الأزمة الليبية.

من جانبه، أكد الخليفي، في تغريدة له عبر حسابه في موقع "تويتر"، منتصف ليل الخميس/الجمعة، أنه تباحث مع باتيلي في واشنطن، حول "آخر المستجدات المتعلقة بالملف الليبي".

وشدد على أن قطر تولي اهتماماً كبيراً بشراكاتها الدولية، لا سيما علاقتها الوثيقة بالأمم المتحدة.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أجرى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، زيارتين منفصلتين إلى العاصمة القطرية الدوحة، وأجريا مباحثات مع المسؤولين القطريين حول تعزيز التعاون المشترك.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومتين؛ الأولى حكومة فتحي باشاغا التي كلّفها البرلمان، والثانية يرأسها الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة سوى لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.

وتكافح ليبيا للوصول إلى انتخابات؛ وذلك وفق مبادرة أممية تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة للتوافق حول قاعدة دستورية تقود البلاد للانتخابات، وهو ما لم يتم حتى اليوم.