تحليل: هل تكون سياسات بايدن الجديدة لتصدير الأسلحة جعجعة بلا طحين؟

السبت 25 فبراير 2023 06:42 ص

بعد إصدار الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن سياسة جديدة لمبيعات الأسلحة تركز بشكل أكثر صرامة على مسألة تعزيز حقوق الإنسان وحوكمة قطاع الأمن ومعايير أخرى للدول المستفيدة من صفقات السلاح الأمريكية، يكمن السؤال هنا: هل سيتم دعم تركيز هذه السياسة على حقوق الإنسان في الممارسة العملية، أم أن الأمر سيتحول إلى أحد سجلات إدارة بايدن الجديدة في عدم تفعيل القرارات والخطابات إلى أفعال؟

ما سبق كان خلاصة تحليل نشره موقع "ريسبونسبل ستيت كرافت"، وترجمه "الخليج الجديد"، تعليقا على إعلان البيت الأبيض، مؤخرا، عن سياسات جديدة لبيع الأسلحة الأمريكية حول العالم، وهي السياسات التي وضعت معايير أكثر صرامة أمام صانع القرار الأمريكي المختص بتصدير الأسلحة للموافقة على العقود والصفقات.

وفي السابق، كان لابد من وجود "معرفة فعلية" لدى المسؤولين بأن الأسلحة الأمريكية ستُستخدم لارتكاب مثل هذه الجرائم، لكن القاعدة الجديدة "تمنح صانع القرار الذي يريد احترام حقوق الإنسان قدرة أفضل على القيام بذلك من معيار المعرفة الفعلية"، وفقًا لجيف أبرامسون، من جمعية الحد من الأسلحة.

وتعد تلك التغييرات في سياسة تصدير الأسلحة الأمريكية جزءا من سياسة جو بايدن التي طال انتظارها لنقل الأسلحة التقليدية (CAT)، حيث تحدد الوثيقة الجديدة نهج الإدارة العام تجاه المساعدات الأمنية والعسكرية الأجنبية، وتتضمن إرشادات لوزارة الخارجية والبنتاجون ووزارة التجارة، وهي الجهات التي تشرف على إدارة تلك المساعدات والصفقات.

ويرى خبراء أن السياسات الجديدة التي أعلنتها الإدارة الأمريكية ستمثل تحولًا كبيرًا عن سياسة الرئيس السابق دونالد ترامب، التي شددت على معيار الفوائد الاقتصادية لمبيعات الأسلحة الأمريكية مع استبعاد مخاطر إساءة الاستخدام.

ويقول أبرامسون إن تلك السياسة: "بالتأكيد تعزز أهداف قطاع أمن حقوق الإنسان المهمة بطرق أقوى من السياسات السابقة".

وأضاف أنه من بين التغييرات الأخرى، ستأخذ السياسة الجديدة في الاعتبار أيضًا "حوكمة قطاع الأمن" للمشترين المحتملين.

وعن هذا المعيار قال مسؤول بالخارجية الأمريكية لمراسلين صحفيين: "ما نعنيه هو وجود مؤسسات أمنية [...] خاضعة لسيادة القانون، ولها مساءلة فعالة في حالة الانتهاكات".

ويقول التحليل إن الولايات المتحدة باعت أسلحة لما يقرب من نصف دول العالم، بما في ذلك منتهكو حقوق الإنسان السيئي السمعة مثل نيجيريا وإسرائيل والإمارات والسعودية وتركيا والفلبين وغيرها.

وفي العام الماضي فقط، وافقت إدارة بايدن على بيع مثير للجدل لطائرات هليكوبتر ومعدات عسكرية أخرى لمصر على الرغم من المعارضة الكبيرة من الكونجرس.

لكن السؤال الرئيسي هنا، وفق ما يقوله بيل هارتونج من "معهد كوينسي"، هو: هل سيتم دعم تركيز هذه السياسة على حقوق الإنسان في الممارسة العملية؟ حيث يقول إن "سجل الأفعال مقابل الأقوال لإدارة بايدن سيكون معيارا مهما لاختبار ما إذا كانت السياسة الجديدة بداية جديدة أم أنها ستكون مجرد زوبعة وتنظير منفصل عن الواقع في عمليات نقل الأسلحة مستقبلا".

وشكلت الصادرات الأمريكية بالكامل 39% من تجارة الأسلحة الدولية بين عامي 2017 و2021، وفقًا لبيانات من معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، وكان البلدان الآخران اللذان تجاوز نصيبهما من الصادرات العالمية 5% روسيا (19%) وفرنسا (11%).

لكن هذا يمكن أن يتغير، حيثث أدى الصراع في أوكرانيا إلى زيادة هائلة في الطلب على الأسلحة، ما عزز نمو صناعات الأسلحة في دول مثل كوريا الجنوبية وإسرائيل.

ويرى إلياس يوسف من مركز ستيمسون أن هذا الاستحواذ الأمريكي على سوق السلاح العالمية قد يعطي زخما للسياسات الجديدة التي أقرها البيت الأبيض، وقد يقود بشكل مختلف ملامح مبيعات الأسلحة العالمية، مع دخول تجارة الأسلحة العالمية فترة ازدهار، حيث ستكون السياسات الأمريكية بمثابة معيار للدول الأخرى المصدرة للأسلحة، وأيضا المستوردة لها، والتي ستكون حريصة على محاولة تطبيق تلك المعايير لتستمر في الاستفادة من السلاح الأمريكي الأكثر تطورا.

المصدر | ريسبونسبل ستيت كرافت - ترجمة وتحرير الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

الأسلحة الأمريكية جو بايدن حقوق الإنسان تصدير الأسلحة

الدوران للخلف.. سياسة بايدن الجديدة بشأن تصدير الأسلحة الأمريكية

تبيعها لأنظمة قمعية.. هل يطبق بايدن سياسته الجديدة للأسلحة على إسرائيل؟