بلغت نسبة الوافدين العاملين في القطاع الحكومي بالكويت 23% من إجمالي الموظفين وهي الأعلى بين دول الخليج، بينما كانت السعودية الدولة الأقل بنسبة 9.1%، وفق أرقام رسمية.

وأفادت آخر إحصائية للهيئة العامة للمعلومات المدنية بأن عدد العاملين في القطاع العام نحو 483.2 ألف موظف، منهم 372.8 ألف كويتي يشكّلون نحو 77% من الإجمالي، في حين بلغ عدد الوافدين الموظفين في الحكومة نحو 110.4 ألف.

بينما وصل إجمالي الموظفين العاملين في الكويت بالقطاعين العام والخاص، سواء كانوا مواطنين أو وافدين، إلى نحو 1.91 مليون، يعمل نحو 75% منهم في القطاع الخاص، بينما تبلغ حصة القطاع العام 25%  تقريباً من إجمالي العاملين في الكويت، بحسب ما نقلته صحيفة "الراي" الكويتية.

أما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، فبلغ عدد العاملين في القطاع الحكومي بالسعودية نحو 1.7 مليون موظف يشكّل السعوديون نحو 90.8% منهم مقابل 9.1% فقط للوافدين، وذلك وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية.

وفي البحرين، وصل عدد موظفي القطاع العام نحو 39.8 ألف عامل يشكّل البحرينيون 85% منهم مقابل 14.6% للوافدين، وفقاً لآخر بيانات لهيئة تنظيم سوق العمل في المملكة.

أما في الإمارات فبلغ عدد العاملين في القطاع العام نحو مليون موظف، 89% منهم إماراتيون و11% وافدون، بحسب بيانات البوابة الرسمية لحكومة الإمارات.

وفي سلطنة عُمان، وصل عدد العاملين في الحكومة إلى نحو 393 ألف موظف يشكّل العمانيون نحو 89% من إجماليهم، بينما يحظى الوافدون بنحو 11% فقط من وظائف القطاع العام، وذلك وفقاً لبيانات التعداد الإلكتروني في السلطنة، وهي منظومة بيانات إحصائية مركزية تربط مختلـف قواعد بيانات الجهات الحكومية والخاصة.

فيما لم تتوافر بيانات مفصلة تبيّن هيكل العمالة في القطاع العام في قطر.

ووفقاً لتلك البيانات، تكون نسبة الوافدين العاملين في القطاع العام بالكويت هي الأعلى خليجياً (23%) بينما تأتي البحرين في المرتبة الثانية بـ14.6%، ومن بعدها الإمارات وعمان بالنسبة نفسها (11%)، في حين تأتي بعدهما السعودية بنسبة توظيف للعمالة الوافدة بالحكومة تصل إلى 9.1%.