وقعت الإمارات وتركيا الجمعة، اتفاقية تهدف إلى زيادة حجم التجارة بين البلدين لما يصل إلى 40 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة، فيما تدشن هذه الخطوة مرحلة جديدة للشراكة بين البلدين بعد عودة الدفء إلى العلاقات بين القوتين الإقليميتين.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مشاركته عبر اتصال مرئي من قصر دولمة بهتشة بمدينة إسطنبول، في مراسم توقيع الاتفاقية بالإمارات، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستأخذ العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى مرحلة جديدة.

وبدأت الإمارات مفاوضات مع تركيا بشأن الاتفاقية العام الماضي بعد تحسن العلاقات السياسية مع زيارة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد إلى البلاد في عام 2021، ودشنت خلالها الدولة الخليجية صندوقا استثماريا بقيمة 10 مليارات دولار.

وأعرب أردوغان عن ثقته برفع حجم التبادل التجاري مع الإمارات إلى 25 مليار دولار في 5 أعوام، مؤكدا أنه بفضل الاتفاقية الموقعة سيتم بناء جسر اقتصادي مع أسس متينة من أوروبا إلى شمال أفريقيا، ومن روسيا إلى الخليج.

وأوضح أن رؤية مؤسس الإمارات الراحل زايد بن سلطان آل نهيان، كانت حاسمة من ناحية النقطة التي تم التوصل إليها بين البلدين، داعيا الله له بالرحمة.

وقدم أردوغان شكره لكل من ساهم في توقيع الاتفاقية، مرسلا تحياته باسمه والشعب التركي للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وجميع أفراد أسرته.

ولفت إلى أن تقدم العلاقات التركية الإماراتية القائمة على أسس متينة في كل مجال هو مصدر فخر لبلاده، مبينا أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين دخلت مرحلة جديدة عبر الاتفاقية.

وفي أبوظبي، قال رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة: "شهدتُ والرئيس رجب طيب أردوغان خلال اتصال مرئي توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا.. خطوة نوعية في مسيرة علاقات البلدين".

وأضاف: "نسعى من خلالها إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بما يعود بالخير والازدهار على الجميع".

وأرفق بن زايد تغريدته بصور لمراسم توقيع الاتفاقية في الإمارات التي أقيمت بمشاركة وزير التجارة التركي محمد موش.

من جانبه، قال ثاني الزيودي وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية إن "الصندوق الاستثماري يجذب الكثير من الاستثمارات من دولة الإمارات ولكن في الوقت نفسه ستفتح اتفاقية الشراكة هذه المزيد من الأبواب لأنه ستكون هناك آليات مناسبة لاختيار المشاريع والاستثمارات".

وأضاف: "تمتلك تركيا إمكانيات هائلة للنمو. ستكون واحدة من أكبر الاقتصادات الناشئة التي تهيمن على الأسواق العالمية بعد 20 عاما من الآن"، مشيرا إلى أنه من المتوقع التصديق على الاتفاقية في الربع الثاني من العام الحالي لتدخل حيز التنفيذ بعد ذلك بفترة وجيزة.

وينتظر أن تركز الاتفاقية على القطاعات الإستراتيجية مثل التكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي والطاقة النظيفة، بالإضافة إلى التعاون المستمر في مشاريع البناء والعقارات.

وبلغ حجم التجارة بين البلدين 18.9 مليار دولار العام الماضي بزيادة 40% عن العام السابق، وتعد تركيا الآن سادس أكبر شريك تجاري للإمارات في التجارة غير النفطية.

وأكد وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع أنقرة ستوفر أكثر من 100 ألف وظيفة بتركيا ونحو 25 ألفا بالإمارات.

فيما قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، إن الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ بعد تصديق الإجراءات في غضون 3 إلى 6 أشهر، بينما يبدأ التنفيذ خلال عام.

وأضاف أن بلاده "ستواصل تعاونها المشترك مع تركيا الصديقة في الجانب الاقتصادي لاستكمال ما بدأته من جهود تحقيق تكامل اقتصادي حقيقي يخدم تطلعات الدولتين ويحقق المنفعة المتبادلة".

وتابع: "نلتقي اليوم للحديث عن محطة تاريخية في مسيرة العلاقات الممتدة بين الإمارات وتركيا إذ قمنا منذ قليل بتوقيع الشراكة الاقتصادية الشاملة لنطلق حقبة جديدة من الشراكة بين البلدين".

وأوضح أن شراكة بلاده مع تركيا "ستنعكس إيجابيا على منطقة الشرق الأوسط بأكملها وعلى حركة التجارة العالمية بشكل عام نظرا للدور المهم الذي تلعبه كل من الإمارات وتركيا في تسهيل تدفق التجارة الدولية باعتبارهما من أهم الاقتصادات الحيوية في المنطقة".

وأفاد بأن توقيع الاتفاقية "يمهد لإنشاء منصة جديدة للتقدم والازدهار الإقليمي في منعطف حاسم للاقتصاد العالمي"، مضيفا أن "الدولتين تشتركان في رغبتهما في العمل معا لإطلاق مسار جديد من النمو المشترك والفرص المتبادلة".

وأشار إلى أنه "بموجب الاتفاقية سيتم إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على نحو 93% من قيمة التجارة البينية غير النفطية، وهو ما يعزز تدفق التجارة الثنائية لتصل إلى 40 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة بالمقارنة بنحو 19 مليار دولار حاليا".

بدوره، قال وزير التجارة التركي إن توقيع الاتفاقية سيساهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات بين بلاده والإمارات.

يأتي توقيع الاتفاق بعد أيام قليلة من استضافة هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة وفداً رفيع المستوى ضم 143 من كبار الشخصيات والمسؤولين ومديري أبرز الشركات من الجمهورية التركية المتخصصين في قطاع الأغذية والمشروبات، وذلك لاستشراف الفرص الاستثمارية الجديدة والاطلاع على تجربة المنطقة والخدمات النوعية التي تقدمها للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، وفق تقرير نشرته وكالة الأنباء الاماراتية.

وكان في استقبال الوفد سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وعدد من المسؤولين ومديري الأقسام بالهيئة، حيث اطلع الوفد الزائر على المزايا والحوافز الاستثمارية التي يقدمها مجمع الشارقة للأغذية "فود بارك" التابع للمنطقة الحرة بالحمرية، أول وأكبر مدينة متكاملة للصناعات الغذائية والتجارية على مستوى الإمارات والمنطقة، وتعرفوا على مجموعة الخدمات الحصرية التي يوفرها المجمع والمصممة خصوصاً للمستثمرين في قطاع الصناعات الغذائية وبيئة الأعمال المتكاملة لشركات الأغذية المحلية والإقليمية والدولية.

من جانبه، أكد المزروعي حرص هيئة المنطقة الحرة بالحمرية على جذب الاستثمارات التركية، إلى جانب لعب دور محوري في تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين دولة الإمارات وجمهورية تركيا باعتبار أن الإمارات تعد الشريك التجاري الأول لتركيا في المنطقة العربية.

كما قال إن قيمة تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية مع تركيا بلغت نحو 50 ملياراً و368 مليون درهم في العام 2021، فضلاً عن الاستفادة من القفزات النوعية التي حققتها العلاقات الثنائية والاقتصادية بين البلدين مؤخراً.

فيما اطلع الوفد التركي من خلال عرض تفصيلي، على المنطقة الحرة بالحمرية التي تعد موطناً لأكثر من 6500 مستثمر من 163 دولة حول العالم، وتجربتها الرائدة في استقطاب وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ لكونها تلعب دوراً حيوياً في اقتصاد إمارة الشارقة في قطاعات حيوية مثل الأغذية والخدمات اللوجستية والصناعات الثقيلة والمعادن والقطاع البحري والنفط والغاز وريادة الأعمال وغيرها، ما جعل منها واحدة من أهم المناطق الحرة وأنجحها على مستوى المنطقة.

وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وتركيا نحو 50.4 مليار درهم (13.7 مليار دولار) في 2021، محققا نموا قدره 54% مقارنة بـ2020، وارتفاعا بنسبة 86% مقارنة بـ2019، وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".

وتحظى تركيا بأكثر من 3% من حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات وتأتي في المرتبة السابعة لأكبر شركائها التجاريين.

كما تجاوز حجم الاستثمارات الإماراتية في تركيا 18.3 مليار درهم (5 مليارات دولار) بنهاية عام 2020، بينما بلغت قيمة الاستثمارات التركية في الإمارات 1.1 مليار درهم (300 مليون دولار) بنهاية 2019.