تبيعها لأنظمة قمعية.. هل يطبق بايدن سياسته الجديدة للأسلحة على إسرائيل؟

السبت 11 مارس 2023 01:52 م

"هل يستطع بايدن تطبيق سياسته الجديدة لنقل الأسلحة على إسرائيل؟".. حمل موقع "ريسبونسبل ستيت كرافت" هذا التساؤل، قائلة إن الحالة تنطبق على تل أبيب، حيث تبيع أسلحة إلى حكومات تستخدمها لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأعلنت إدارة بايدن مؤخرا عن سياسة جديدة لنقل الأسلحة، حيث وجهت وزارة الخارجية بحظر مبيعات الأسلحة إلى الدول التي "من المرجح أكثر" أن ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان باستخدام هذه الأسلحة.

تمثل صادرات الأسلحة الأمريكية ما يقرب من 40% من تجارة الأسلحة العالمية، ويمكن أن تضمن قيود حقوق الإنسان المفروضة على عمليات النقل هذه، إذا تمت ملاحظتها، عدم استخدام الأسلحة الأمريكية لانتهاك القانون الدولي، بحسب التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد".

ومع ذلك، فإن سياسة إدارة بايدن الجديدة تتجاهل عنصرًا حاسمًا، وغالبًا ما يتم تجاهله، من دور الولايات المتحدة في تجارة الأسلحة العالمية، وهو الدعم الأمريكي المكثف لصناعة الأسلحة المحلية في إسرائيل.

هناك طريقتان يمكن لدولة أجنبية من خلالها شراء أسلحة أمريكية: المبيعات التجارية المباشرة والتمويل العسكري الأجنبي، لكن في إسرائيل هناك استثناء، حيث لا تشترط واشنطن عليها استخدام تمويلها العسكري لشراء السلاح الأمريكي، بل إن تل أبيب تستخدم التمويل الأمريكي لدعم برامج تصنيع أسلحة متطورة محليا.

ووفقًا لمؤسسة "كارنيجي للسلام"، يبلغ حجم التمويل العسكري الأجنبي الأمريكي لإسرائيل سنويا، 815 مليون دولار، توجه  لمصانع الأسلحة الإسرائيلية، ويمثل هذا المبلغ أكثر من 13% من إجمالي نفقات التمويل العسكري الخارجي الأمريكي.

وبفضل هذا الدعم، يقول التقرير إن إسرائيل باتت واحدة من أكبر مصدري الأسلحة في العالم، وتجري صفقاتها تلك بعيدا عن الشفافية وبشكل سري.

وكشفت تقارير أن أنظمة قمعية تستخدم تكنولوجيا الدفاع الإسرائيلية لملاحقة المعارضين، ونتيجة لذلك رفع ناشطو حقوق الإنسان دعوى قضائية ضد وكالة مراقبة الصادرات الدفاعية الإسرائيلية، مطالبين بمزيد من الشفافية في الصادرات المتعلقة بالدفاع.

ولم ترفض المحكمة العليا الإسرائيلية القضية فحسب، بل منعت أيضًا الدعاوى القضائية المستقبلية من هذا النوع، مشيرة إلى أنه في "القضايا المتعلقة بالدفاع الوطني والأمن، يكون الاختصاص للدولة والقانون يمنحها سلطة تقديرية واسعة جدًا"، وفق التقرير.

وعلى الرغم من هذا الافتقار للشفافية، تمكن صحفيون ومنظمات حقوق إنسان من الحصول على قدر كبير من المعلومات بشأن صادرات الأسلحة الإسرائيلية من خلال سجلات استيراد الدول الأجنبية، والتسريبات إلى وسائل الإعلام، وطلبات قانون حرية المعلومات.

تُظهر هذه المعلومات أن إسرائيل تنقل بشكل روتيني أسلحة إلى دول متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإبادة الجماعية، يقول التقرير.

وعلى مدى العقود الأربعة الماضية من الدعم الأمريكي الكبير لصناعة الأسلحة الإسرائيلية، نقلت إسرائيل أسلحة إلى أكثر من 100 دولة، بما في ذلك جنوب أفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري، وصربيا أثناء التطهير العرقي للبوسنيين، والمجلس العسكري القمعي في جواتيمالا والسلفادور (أيضًا كجهات فاعلة غير حكومية تنتهك حقوق الإنسان مثل الكونترا في نيكاراجوا).

وخلال العقد الماضي، واصلت إسرائيل تزويد ميانمار بالأسلحة حتى مع ارتكاب المجلس العسكري إبادة جماعية ضد الروهينجا، وصدرت أيضا الأسلحة إلى جنوب السودان "على الرغم من حظر الأسلحة شبه العالمي بسبب الحرب الأهلية الدموية هناك".

تقوم إسرائيل أيضا بنقل أسلحة إلى حكومات تنتهك حقوق الإنسان مثل الفلبين والمغرب والبحرين والإمارات وأذربيجان، بحسب التقرير.

ووفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن الحكومة الإسرائيلية "وافقت على كل صفقة سلاح تقدم إليها منذ عام 2007".

وختم التقرير بالقول: "تعد سياسة تصدير الأسلحة الجديدة لإدارة بايدن بمثابة فوز كبير لمناصري حقوق الإنسان، ومع ذلك، لا ينبغي استبعاد المساهمة المالية الكبيرة للولايات المتحدة في صناعة الأسلحة الإسرائيلية من هذه السياسة، وهذا الدعم الواسع يعني أن أسلحة إسرائيل المنتجة محليًا هي، بالمعنى الحقيقي جدًا، أسلحة أمريكية أيضًا".

وأضاف: "إذا كانت الولايات المتحدة تريد الاستمرار في دعم صناعة الأسلحة الإسرائيلية، فيجب أن تخضع صادرات الأسلحة الإسرائيلية لنفس الشفافية وقيود حقوق الإنسان التي تخضع لها صادرات الأسلحة الأمريكية".

وأردف: "إذا كانت إدارة بايدن جادة في منع انتهاكات حقوق الإنسان بالأسلحة الأمريكية، فعليها ألا تتجاهل الأسلحة الإسرائيلية المدعومة من الولايات المتحدة والتي يتم تصديرها إلى منتهكي حقوق الإنسان المعروفين".

المصدر | ريسبونسبل ستيت كرافت - ترجمة وتحرير الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

العلاقات الأمريكية الإسرائيلية الأسلحة الأمريكية الأسلحة الإسرائيلية حقوق الإنسان

عقيدة ترامب وبايدن السياسية.. ماذا فعلت بالشرق الأوسط؟

بايدن يتشدق بالديمقراطية ويُسلِّح 57% من الأنظمة الاستبدادية

تقارير: إسرائيل تستعد لبيع دبابات الميركافا القديمة إلى دولتين إحداهما أوروبية

بايدن يدرس إيقاف أو إبطاء تسليم أسلحة لإسرائيل.. والبيت الأبيض: لا تغيير