قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، إن السلطات البحرينية اعتقلت 4 أشخاص بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي مطلع مارس/آذار 2023، تدعو للإصلاح في البلاد.

وذكرت المنظمة الحقوقية في بيان لها الثلاثاء، أن أحد المعتقلين هو المحامي والناشط عبر "تويتر" إبراهيم المناعي الذي كان قد دعا إلى إصلاح النظام البرلماني البحريني قبيل انعقاد الجمعية العامة "للاتحاد البرلماني الدولي" (الاتحاد) في المنامة.

والجمعية العامة للاتحاد، هي تجمع سنوي للبرلمانيين من جميع أنحاء العالم، تنعقد في البحرين من 11 إلى 15 مارس/آذار الجاري، واختار هذا العام شعارا يحمل اسم "تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة.. محاربة التعصب".

وفي 6 مارس/آذار الجاري، قال المناعي في تغريدة على "تويتر" إن على الحكومة البحرينية إصلاح برلمانها إذا كانت "مهتمة بإبراز البرلمان البحريني إلى العالم".

واعتُقل المناعي لاحقا مع 3 آخرين بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي 9 مارس/آذار الجاري، نشرت النيابة العامة البحرينية بيانا على حسابها على "إنستجرام" مفاده أن الـ4 اعتقلوا بتهمة "إساءة استعمال برامج التواصل الاجتماعي".

وأُفرج عن المناعي لاحقا، لكن وضع الثلاثة الآخرين ليس واضحا.

وقالت المنظمة: "ينبغي لقادة ومندوبي الاتحاد البرلماني الدولي مطالبة السلطات البحرينية علنا بالالتزام بشعار الجمعية العامة، بما في ذلك عبر إسقاط جميع التهم الموجهة إلى الرجال الأربعة، وغيرهم من الأشخاص الآخرين المسجونين حاليا بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير".

وقالت نيكو جافارنيا، باحثة البحرين واليمن في "هيومن رايتس ووتش": "إن الصمت الحالي لقيادة المجموعة البرلمانية والبرلمانيين الحاضرين غير مقبول، ويساهم في جهود البحرين لتلميع انتهاكاتها الحقوقية الصارخة ضد المعارضين السياسيين".

وأوضحت أن الاعتقالات وقعت في نفس الأسبوع الذي ألغت فيه السلطات البحرينية تأشيرتين أصدرتهما سابقا لموظفين من "هيومن رايتس ووتش" لحضور الجمعية العامة للاتحاد، رغم أن "هيومن رايتس ووتش" تحمل صفة مراقب دائم لدى الاتحاد.

وتابعت المنظمة الحقوقية الدولية: "تُستبعد أصوات المعارضة وتُقمع منهجيا في البلاد، بما فيه من خلال قوانين العزل السياسي، التي تمنع أعضاء المعارضة السابقين في البلاد من الترشح للبرلمان أو العمل كأعضاء في مجالس إدارة المنظمات المدنية، من بين عدة قيود أخرى".

وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أنها وثقت عدة حالات تعذيب وحرمان من الرعاية الطبية للعديد من المحتجزين مؤخرا، لافتة إلى أن عبدالهادي الخواجه الذي يحمل الجنسيتين البحرينية والدنماركية والمدافع الحقوقي البارز، مُنع من استشارة طبيب قلب رغم مشاكل القلب الطارئة التي تعرض لها.

كما جرّدت السلطات أيضا معارضين سياسيين آخرين من الجنسية، منهم 4 برلمانيين سابقين، بحسب البيان.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي تبنى البرلمان الأوروبي مشروع قرار يُطالب البحرين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافع عن حقوق الإنسان عبدالهادي الخواجه وجميع السجناء السياسيين الآخرين، ما دفع المنامة لرفض القرار، وقالت إنه يستند لمعلومات "مزيفة وغير دقيقة" ويهدف لـ"الإساءة" لسمعة المملكة.