طلبت الحكومة الأمريكية من شركة "بايت دانس" ومقرها الصين بيع أسهمها في تطبيق "تيك توك" الواسع الانتشار أو مواجهة حظره في الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأربعاء.

وتتخذ القوى الغربية وبينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة موقفًا حازمًا حيال التطبيق مخافة إساءة استخدام بيانات المستخدمين من قبل المسؤولين الصينيين.

وتصاعد القلق من عمليات تجسس صينية في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام بعد إسقاط منطاد صيني في المجال الجوي الأمريكي.

ورحّب البيت الأبيض الأسبوع الماضي بمشروع قانون يسمح للرئيس جو بايدن بحظر "تيك توك"، وفق ما أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في بيان.

وأضاف سوليفان أن مشروع القانون المقدم من الحزبين الرئيسين "سيمكّن حكومة الولايات المتحدة من منع بعض الحكومات الأجنبية من استغلال خدمات التكنولوجيا (...) بطريقة تشكل خطرًا على البيانات الحساسة للأمريكيين وعلى أمننا القومي".

وأدى دعم مشروع القانون في مجلس الشيوخ والبيت الأبيض إلى تعزيز الزخم السياسي ضد "تيك توك" الذي يتم التحضير أيضًا لمشروع قانون آخر ضده في مجلس النواب.

وتعد مشاريع القوانين المتشددة ضد الصين من الأمور النادرة التي تحظى بدعم الحزبين في الكونغرس، حيث يهيمن الجمهوريون في مجلس النواب والديمقراطيون في مجلس الشيوخ.

ويدّعي "تيك توك" أن لديه أكثر من مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم بينهم أكثر من 100 مليون في الولايات المتحدة.

ويَعتبر نشطاء أن الحظر يشكل اعتداءً على حرية التعبير ويضيّق الخناق على تصدير الثقافة والقيم الأمريكية إلى مستخدمي "تيك توك" في جميع أنحاء العالم.

وتم منع موظفي الحكومة الأمريكية في كانون الثاني/يناير من تنزيل التطبيق على هواتفهم.

وبحسب الصحيفة فقد جاء الإنذار النهائي لـ"تيك توك" من الوكالة الأمريكية المكلفة بتقييم المخاطر التي تمثلها الاستثمارات الأجنبية على الأمن القومي.

 ورفض المسؤولون الأمريكيون وأيضًا "تيك توك" التعليق على التقرير.

وينفي "تيك توك" باستمرار مشاركة بياناته مع الحكومة الصينية، ويقول إنه يتعاون مع الولايات المتحدة منذ نحو عامين لمعالجة مخاوف الأمن القومي لديها.

و"بايت دانس" شركة صينية لتكنولوجيا الإنترنت، مقرها بكين، وتشغل منصات المحتوى التي تدعم التعلم الآلي.