قضت المحكمة الدستورية العليا في الكويت ببطلان انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) 2022، لبطلان مرسوم حل المجلس السابق.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا" (رسمية)، فإن المحكمة الدستورية قررت الأحد، في منطوق الحكم إبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت في سبتمبر/أيلول الماضي في الدوائر الخمس.

وأكدت الدستورية عدم صحة إجراءات مرسوم حل مجلس الأمة السابق، لعدم صحة الإجراءات المتبعة وعدم صحة مرسوم الدعوة للانتخابات، ومن أعلن فوزهم.

وقررت المحكمة كذلك، بإعادة مجلس 2020 برئاسة مرزوق الغانم ليكمل مدته القانونية.

ولم يصدر تعليق من مجلس الأمة الكويتي الحالي أو الحكومة على قرار المحكمة، حتى كتابة هذه السطور.

وبذلك الحكم، تسدل المحكمة الستار على الطعون المقدمة بشأن انتخابات مجلس الأمة 2022، وعددها 35.

وكان عدد من النواب في مجلس الأمة السابق تقدموا بطعون يطالب بعدم دستورية مرسوم حل مجلسهم، وبطلان الانتخابات التي جرت في 29 سبتمبر/أيلول الماضي.

وكان ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح، نيابة عن أخيه غير الشقيق المريض الأمير نواف، أصدر العام الماضي قرارا بحل مجلس الأمة بعد رفضه الموافقة على خياراته لمنصب رئيس الوزراء ومناصب وزارية أخرى.

وكان يأمل الشيخ مشعل في أن يختار الناخبون برلماناً أكثر توافقا مع قراراته، لكن تصويت الناخبين في الانتخابات الأخيرة خيب آماله، بعدما حققت المعارضة مكاسب كبيرة.

وتخلق النتيجة مزيدًا من تعميق الأزمة السياسية بالكويت في وقت يحتاج فيه المجلس إلى تمرير تشريع يمكّن الحكومة من الاقتراض من الأسواق العالمية.