بين الصدمة والقلق والغضب.. هكذا استقبل الكويتيون حكم إبطال مجلس الأمة

الأحد 19 مارس 2023 01:53 م

حالة من الصدمة المصحوبة بقلق تارة وغضب تارة أخرى، انتابت الشارع الكويتي جراء إعلان المحكمة الدستورية العليا بطلان انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) 2022، لبطلان مرسوم حل المجلس السابق.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا" (رسمية)، فإن المحكمة الدستورية قررت الأحد، في منطوق الحكم، إبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت في سبتمبر/أيلول الماضي في الدوائر الخمس، وأكدت عدم صحة إجراءات مرسوم حل مجلس الأمة السابق؛ لعدم صحة الإجراءات المتبعة وعدم صحة مرسوم الدعوة للانتخابات، ومن أعلن فوزهم.

وقررت المحكمة كذلك، إعادة مجلس 2020 برئاسة مرزوق الغانم ليكمل مدته القانونية.

ولم يصدر تعليق من مجلس الأمة الكويتي الحالي أو الحكومة على قرار المحكمة، حتى كتابة هذه السطور.

وتسبب القرار في حالة من الجدل بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، مستذكرين ما قاله ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الصباح، عن أنه اتخذ كل الإجراءات القانونية والدستورية في قرار الحل، ومتسائلين عن ماهية هذه الإجراءات إذا كان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية هو بطلان القرار.

فيما بدا آخرون منزعجين من حكم المحكمة، ومعربين عن تخوفهم من استمرار الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، لافتين إلى أن الدستور الكويتي ينص على أن حل المجلس من حق السلطة التنفيذية وليس القضائية.

وتخوف فريق آخر من تكرار دخول البلاد في حالة من الفراغ الدستوري والدخول في دوامة أن تكون الكويت بلا برلمان أو حكومة.

كما عبر ناشطون عن آسفهم لحال رئيس المجلس المبطل أحمد السعدون، والذي سبق أن أكد صحة إجراءات حل المجلس السابق، وتبين عدم صحة كلامه.

بينما لفت ناشطون آخرون إلى أن القرار لا يعنيهم، سواء في المجلس الحالي أو المنحل.

في الوقت نفسه، دعا آخرون إلى مقاطعة أي انتخابات مقبلة، إذا كانت أصواتهم تذهب بلا قيمة.

وكان ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح، نيابة عن أخيه غير الشقيق المريض الأمير نواف، أصدر في 2 أغسطس/آب الماضي، قرارا بحل مجلس الأمة بعد رفضه الموافقة على خياراته لمنصب رئيس الوزراء ومناصب وزارية أخرى.

وشهدت هذه الفترة عدم تعاون كبير بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في أزمة استمرت عدة أشهر.

وكان يأمل الشيخ مشعل في أن يختار الناخبون برلماناً أكثر توافقا مع قراراته، لكن تصويت الناخبين في الانتخابات الأخيرة خيّب آماله، بعدما حققت المعارضة مكاسب كبيرة.

وسرعان ما بدأت أزمة جديدة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في 10 يناير/كانون الثاني الماضي، عقب انسحاب الحكومة من جلسة نيابية، بعد خلاف بشأن رفضها إقرار أعباء مالية متعلقة بأزمة إسقاط قروض مواطنين.

وتخلق النتيجة الجديدة مزيدًا من تعميق الأزمة السياسية بالكويت، في وقت يحتاج فيه المجلس إلى تمرير تشريع يمكّن الحكومة من الاقتراض من الأسواق العالمية.

وتأسس مجلس الأمة الكويتي في 23 يناير/كانون الثاني 1963، ولا يصدر قانون في الكويت إلا إذا أقره المجلس وصدّق عليه أمير البلاد.

ويتمتع البرلمان الكويتي بسلطات واسعة، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الحكومة والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

مجلس الأمة الكويت أزمة سياسية الحكومة حكومة الكويت

بعودة مجلس الغانم.. هل تنتهي صدامات البرلمان والحكومة في الكويت؟

مصادر كويتية: حكم الدستورية أجل إعلان الحكومة الـ 43.. وهؤلاء أبرز وزرائها

الكويت.. مرزوق الغانم يدعو لانتخابات جديدة بعد عودته لرئاسة مجلس الأمة

ولي عهد الكويت يعلن حل مجلس الأمة 2020 والدعوة لانتخابات