طالب مسؤولون بالإدارة الأمريكية، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتجنب محاولة ترتيب زيارة إلى البيت الأبيض حاليا، محذرينه من التعرض لانتقادات علنية من الرئيس جو بايدن؛ بسبب سياساته ضد النظام القضائي في إسرائيل، والتصعيد المستمر من قبل حكومته بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه "على خلفية عدم دعوة رئيس الوزراء إلى البيت الأبيض، نقل مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية رسالة إلى نتنياهو مفادها أنه من الأفضل عدم القدوم إلى واشنطن في هذا الوقت".

ونصت الرسالة، وفق مسؤولين أمريكيين لم تسمهم، على أنه "طالما استمرت تشريعات الإصلاح القانوني بوتيرتها الحالية، فلن يجنبك الرئيس بايدن الانتقاد العلني في البيت الأبيض".

ورغم تشكيل الحكومة الإسرائيلية منذ نحو 3 أشهر، إلا أن بايدن لم يوجه دعوة حتى اليوم إلى رئيسها نتنياهو للقائه في البيت الأبيض.

وعادة ما يسارع الرؤساء الأمريكيون إلى دعوة رؤساء الوزراء الإسرائيليين لزيارة البيت الأبيض بعيد تشكيلهم حكوماتهم.

وتحدث بايدن مع نتنياهو هاتفيا أكثر من مرة في الآونة الأخيرة، كان أحدثها الأحد الماضي.

وعقب المكالمة، قال بيان صادر عن البيت الأبيض، إن بايدن حث نتنياهو على التوصل إلى حل وسط بشأن التعديلات القضائية التي يصفها المعارضة والمحتجون بالمثيرة للجدل.

كما أوضح بيان البيت الأبيض، أن "الرئيس عرض دعم الجهود الراهنة لإيجاد تسوية بشأن التعديل المقترح للنظام القضائي يتوافق مع تلك المبادئ الأساسية".

وقال بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي، إن "المجتمعات الديمقراطية تزداد قوة بالضوابط والتوازنات الحقيقية، وإن السعي إلى تغييرات جذرية يجب أن يحظى بأوسع تأييد شعبي ممكن".

في المقابل، ذكر مكتب نتنياهو أنه قال لبايدن: "إسرائيل كانت وستظل ديمقراطية قوية ونابضة بالحياة"، مضيفاً بأن "ديمقراطية تل أبيب متينة".

وقال منتقدون للتغييرات المزمعة، بأن "نتنياهو يتبنى خطوات من شأنها الإضرار بالضوابط والتوازنات الديمقراطية في إسرائيل، والتمكين للفساد والتأدية للعزلة الدبلوماسية".

ومنذ إعادة انتخاب نتنياهو أواخر العام الماضي على رأس أحد أكثر التحالفات يمينية في تاريخ إسرائيل، يسعى إلى إجراء تغييرات في السلطة القضائية من شأنها أن تمنح حكومته نفوذاً أكبر في اختيار القضاة، وتحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء التشريعات.

وأثارت الخطة قلقاً على ديمقراطية إسرائيل في الداخل والخارج، وتسببت في تظاهرات شعبية استمرت لأسابيع، كما أعلن الأحد مئات من جنود الاحتياط في وحدات النخبة العسكرية، وأجهزة المخابرات "انضمامهم إلى الاحتجاجات".