قالت وزارة المالية البحرينية إن الدين العام للبلاد وصل، بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2022 إلى 16.7 مليار دينار (44.4 مليار دولار)، ما يعادل 101% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بدين بلغ 16.9 مليار دينار (44.94 مليار دولار) في 2021 (114% من الناتج).

جاء ذلك في رد الوزارة على تساؤل برلماني.

وأضافت الوزارة أن قيمة أذونات وسندات التنمية ضمن السقف بلغت 14.1 مليار دينار (37,392 مليار دولار) حتى نهاية العام 2022.

وأوضحت أنه "تم الاستفادة من قروض بفوائد ميسرة بمبلغ 2.6 مليار دينار بحريني، بموجب تشريعات مستقلة تشمل تمويلات برنامج التوازن المالي وقروض المشاريع التي تم تمويلها من قبل صناديق التنمية الخليجية".

وأشارت إلى أن تكلفة الفوائد السنوية للدين العام في عام 2022 حسب النتائج الأولية بلغت نحو 737 مليون ديناراً بحرينياً.

وتعتمد البحرين على الاقتراض بشكل كبير لسد العجز الكبير في موازنتها.

وقد ضاعفت أزمة "كورونا"، من وضعها المالي المتردي، وهي واحدة من أخطر التصنيفات الائتمانية بالخليج.