تعتزم قطر إنشاء بورصة مشتقات جديدة تُتيح للمستثمرين تداول عقود الخيارات، والعقود الآجلة المرتبطة بالأسهم المدرجة، والعقود المتصلة بمؤشر البورصة.

وذكرت "هيئة تنظيم مركز قطر للمال"، وهي الهيئة المعنية بالتنظيم المالي في البلاد، في بيان أصدرته الإثنين، أن الخطوة جاءت بعد مشاورات استمرت 3 أشهر مع المستثمرين والمشاركين في السوق، حسبما أوردت وكالة "بلومبرج".

ويتزامن تحرك قطر لإنعاش سوق المال الخاصة بها مع زخم شهدته سوق الطروحات العامة الأولية في أسواق الخليج العام الماضي، وكان النصيب الأكبر منه لصالح الإمارات والسعودية.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قالت الدوحة إنها تخطط لمجموعة من المبادرات، بما في ذلك السماح للمستثمرين بإقراض واقتراض الأوراق المالية والمراهنة على الأسهم، في إطار سعيها إلى جذب المزيد من المستثمرين وتعزيز التقييمات في سوقها المالية.

وعملت البورصة القطرية بالفعل مع بورصة لندن على تقديم "المشتقات كحلول للتحوط وللرافعة المالية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات".

وفقاً للبيان، فإن هيئة تنظيم مركز قطر للمال تعتزم أيضاً إنشاء كيان سيكون بمثابة جهة مقابلة للمقاصة المركزية لضمان فعالية عملية التسوية وإدارة مخاطر التسوية.

وأعلنت بورصة قطر، مؤخراً، إبرام اتفاقية مع مجموعة بورصة لندن تنص على توفير التكنولوجيا اللازمة لعمليات التداول والمقاصة الجديدة ولمراقبة السوق.

وتُصنف قطر، وهي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، ضمن الأسواق الناشئة على مؤشر "إم إس سي آي"، وتم إنشاء بورصتها عام 1995، لكن نقص السيولة وضعف التداول أعاقا التقييمات لفترة طويلة.

وأطلق صندوق الثروة السيادي لقطر، في سبتمبر/أيلول الماضي، مبادرة لتعزيز السيولة في البورصة التي شهدت هذا العام أكبر تدفقات استثمارية أجنبية في تاريخها.

ويتركز اهتمام الدولة في الوقت الحالي على دعم سوق الأسهم من خلال فتحها أمام قاعدة أوسع من المستثمرين وإدخال المزيد من عمليات الإدراج.