أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قرارا ربط بموجبه تعيين أو إقالة رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، بقرار منه شخصيا، بعد أن كان القانون ينص على تعيينه لمدة ثلاثة سنوات على أن يتم التمديد له لسنة واحدة فقط.

كما نص قرار عباس، والذي حمل رقم 4 لسنة 2023 لتعديل قانون المخابرات العامة رقم 17 لسنة 2005، على ترقية فرج لدرجة وزير.

ويحصن القرار، فرج من القانون الذي يقصر مدة ولايته بأربعة سنوات، حيث بات يتطلب إزاحته من منصبه قرارا رئاسيا من عباس فقط.

ويبلغ ماجد فرج من العمر 61 عاما، في حين يبلغ السن الأقصى للخدمة في قوى الأمن 60 عاما.

وجاء في القرار، الصادر في 10/01/2023، والذي نشرته مجلة "الوقائع" الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أنه "حول قرار بقانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن تعديل قانون المخابرات العامة، رقم (17) لسنة 2005، "تعدل المادة (4) من قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005 لتصبح على الرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر، بأن يعين رئيس جهاز المخابرات العامة وتنهى خدماته بقرار من الرئيس، بصرف النظر عن السن".

كما أكد القانون في مادته الثانية: "يكون رئيس جهاز المخابرات العامة بدرجة وزير، وله في سبيل ممارسة مهامه صلاحيات واختصاصات رئيس الدائرة الحكومية، فيما يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون".

وأكد القرار على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وكان القانون القديم ينص على أنه "يعين رئيس المخابرات العامة بقرار من الرئيس، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات، ويجوز التمديد له لسنة واحدة فقط".