بلغ الفائض الميزان التجاري لدولة قطر (يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) 22.9 مليار ريال (6.29 مليارات دولار) في فبراير/ شباط الماضي مرتفعًا بنسبة 2.9% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، بينما تراجع 5.7% مقارنة بشهر يناير/ كانون الثاني من العام 2023.

وحسب تقرير لجهاز التخطيط والإحصاء القطري، اليوم الأربعاء، فقد انخفضت الصادرات القطرية بما فيها ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير، 2.2% إلى 31 مليار ريال مقارنة بشهر فبراير عام 2022، كما انخفضت 8.7% مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وأرجعت بيانات الجهاز زيادة الصادرات إلى ارتفاع قيمة صادرات "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى"، لتصل إلى نحو 19.6 مليار ريال وبنسبة 3.7%.

كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" 11.9% لتصل إلى ما يقارب 4.8 مليارات ريال، وتراجعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" 18.5% لتصل إلى نحو 2.4 مليار ريال.

وفي ما يتعلق بالواردات القطرية، بلغت 8.1 مليارات ريال بانخفاض نسبته 14.3% سنوياً، و16.4% شهرياً.

واحتلت الدول الآسيوية المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال فبراير، حيث استأثرت الصين وكوريا الجنوبية والهند بـ48.6% من إجمالي الصادرات، في حين جاءت الصين في صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات  قطر بنسبة 15.6%، ثم الولايات المتحدة 13.1%، تليها الهند 6.9%.

واحتلت قطر المركز السادس عالمياً في مجال الفائض التجاري في 2022، متقدمة خمس مراتب عن 2021، ومحققة رصيداً إيجابياً قدره 97.5 مليار دولار.

وقال تقرير أوردته وكالة "رينو فوستي" الروسية للأنباء، إن قطر تقدمت على ألمانيا التي حلت في المركز السابع عالمياً بفائض قدره 85.34 مليار دولار، منخفضاً بمرتين ونصف عن النتائج التي حققتها في 2022.

وأكدت وكالة "فيتش"، الأربعاء، التصنيف الائتماني السيادي لدولة قطر عند مستوى "-AA"، مع رفع النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "إيجابية".

وذكرت "فيتش" للتصنيف الائتماني في تقرير، أن تعديل النظرة المستقبلية يعكس أن الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي ستظل متماشية مع أو أقل من متوسط النظراء "AA".

وتوقع أن تحقق موازنة قطر في 2023 فائضا بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي، قياسا على 13% في عام 2022.