طالب 20 نائبًا بالكونجرس الأمريكي، الرئيس جو بايدن بضمان استعادة الديمقراطية في تونس مقابل تقديم المساعدات إليها.

جاء ذلك في رسالة وقعها النواب من بينهم العضو في لجنة الشؤون الخارجية غريغوري دبليو ميكس ووجهوها إلى وزير الخارجية، أنتوني بلينكن.

وعبّر الأعضاء الموقعون على الرسالة عن قلقهم العميق إزاء ما وصفوه بـ"حملة القمع المتزايدة على المعارضين في الأسابيع الأخيرة".

واعتبروا أن الاعتقالات الأخير في تونس تمّت في "خرق للإجراءات"، وأشاروا إلى أن "السلطات تواصل اعتقال المزيد من المعارضين أو استدعاءهم للتحقيق".

وقال المشرعون الأمريكيون إن "التطورات المقلقة في تونس لا تعرض استقرار البلاد للخطر في ظلّ الأزمة الاقتصادية الراهنة فحسب، وإنما تثير أيضا قلقا عميقا بشأن مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة وتونس التي كانت تقوم منذ 2011 على التزام مشترك بالمبادئ الديمقراطية".

ودعا أعضاء الكونجرس إدارة الرئيس بايدن إلى مواصلة تسليط الضوء على ما وصفوه بـ "التراجع الديمقراطي الكبير في تونس"، وأكدوا على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الذين اعتقلوا تعسفيا.

كما طالبوا إدارة بايدن بضمان أن أي مساعدة أمريكية لتونس يجب أن تدعم استعادة النظام الديمقراطي وسيادة القانون، أو أن تدعم مباشرة التونسيين الذين هم في أمس الحاجة لمواجهة الأعباء الاقتصادية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد قال في تغريدة على "تويتر"، يوم الثلاثاء، إنه سعيد بالتحدث مع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، حول التحديات في تونس والإجراءات التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة مع حلفائها من أجل دعم تطلعات الشعب التونسي إلى حكومة ديمقراطية ومسؤولة.

ويوم الخميس الماضي، قالت باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي الخميس، إن الرئيس التونسي قيس سعيد أثار "قلقا بالغا" بشأن الاتجاه الذي تتحرك نحوه تونس باعتماد اجراءات أضعفت الضوابط والتوازنات الديمقراطية.

ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، بدأت في تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال.