أظهرت بيانات حكومية، الإثنين، ارتفاع فائض ميزانية سلطنة عُمان 77% في أول شهرين من 2023، بدعم تحسن إيرادات النفط والغاز، وانخفاض النفقات العامة.

وحسب التقرير الشهري لوزارة المالية العمانية، ارتفع الفائض (الفرق بين الإيرادات والمصروفات) إلى 372 مليون ريال (983.4 مليون دولار) في شهري (يناير/كانون ثاني، وفبراير/شباط) الماضيين.

كان فائض ميزانية السلطنة سجل 210 ملايين ريال (555 مليون دولار) بالفترة المماثلة من العام السابق.

وذكرت البيانات أن الإيرادات بالميزانية سجلت ارتفاعا بنسبة 12% خلال الفترة، إلى 2.14 مليار ريال (5.65 مليارات دولار)، مقابل 1.91 مليار ريال (5 مليارات دولار) بالفترة المماثلة من العام الماضي.

ودعم ارتفاع الإيرادات نمو حصيلة النفط بنسبة 5% إلى 1.015 مليار ريال (2.86 مليار دولار).

كما زادت إيرادات الغاز إلى 521 مليون ريال (1.37 مليار دولار) خلال الفترة، بارتفاع 2% عن الفترة المماثلة من العام السابق، كما زادت الإيرادات الجارية بنسبة 51% إلى 471 مليون ريال (1.24 مليار دولار).

وبالنسبة للإنفاق العام، أشار التقرير إلى انخفاضه بنسبة 4% على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام إلى 1.77 مليار ريال (4.67 مليارات دولار)، مقابل 1.70 مليار ريال (4.49 مليارات دولار) بالفترة المقارنة من 2022.

وارتفع متوسط سعر برميل النفط العُماني في أول شهرين إلى 86 دولارا للبرميل، مقارنة مع 81 دولارا بالفترة المماثلة من 2022.

وارتفع إنتاج السلطنة من النفط إلى متوسط 1.064 مليون برميل يوميا بنهاية فبراير/شباط، مقابل 1.019 مليون برميل يوميا بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وتستفيد ميزانية سلطنة عمان من ارتفاع أسعار النفط وتحسن الإنتاج، وسط تضرر الإمدادات وارتفاع قوي في الطلب العالمي مع استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.