تشهد منصات التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان حالة من الجدل في ظل مناقشة مجلس الدولة قانون الحماية الاجتماعية والاعتراض على بعض مواده.

وكان مجلس الوزراء العماني أحال منتصف فبراير/ شباط الماضي قانون الحماية الاجتماعية  إلى مجلس عُمان (مجلسي الشورى والدولة) لاستكمال دورته التشريعية، وهو ما لقي حينا ترحيبا واسعا من المواطنين.

وتضمن مشروع القانون تخصيص منافع اجتماعية جديدة، لكل من كبار السن والأطفال والأيتام والأرامل ودعم دخل الأسر الأقل دخلًا، كما تمت مراعاة المتقاعدين من فئة كبار السن، إضافة إلى تصميم برامج تقاعدية موحدة لكل القطاعات في سوق العمل؛ سواء كانت حكومية أم خاصة تغطي مرحلة التقاعد ومخاطر الوفاة والعجز وإصابات العمل والأمراض المهنية والأمان الوظيفي.

وتقدر المخصصات المالية الإضافية التي تم تخصيصها هذا العام لتطبيق البرامج والمنافع المقرة لمنظومة الحماية الاجتماعية الجديدة بنحو 400 مليون ريال عماني (1040 مليون دولار).

ويُرسي مشروع قانون الحماية الاجتماعية منظومة تشمل أدوات وبرامج موجهة لكل فئات المجتمع التي تغطيها المنظومة المقترحة لمدّ الحماية الاجتماعية والتقاعدية للمواطنين والمقيمين في سلطنة عُمان، وفق وكالة الأنباء العمانية (رسمية).

والثلاثاء عقد مجلس الدولة العماني جلسة برئاسة الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، ناقش فيها مشروع "قانون الحماية الاجتماعية"، والتي شهدت تباينا بين الأعضاء بشأن مواد القانون. 

وحسب وسائل إعلام عمانية من المرجح أن يعقد مجلسا "الدولة" و"الشورى" جلسة مشتركة لحل مواد التباين حول مشروع قانون الحماية الاجتماعية، حيث اختلف مجلس الدولة مع مجلس الشورى في 68 مادة من أصل أكثر من 100 مادة تضمنها مشروع القانون.

ومن أبرز مواد الاختلاف بين المجلسين مادة تتضمن زيادة (قيمة المنافع المالية) ضمن مشروع القانون، التي اقترحها مجلس الشورى، حيث أعرب أعضاء مجلس الدولة عن عدم قبولهم لهذا البند نظرا لما سوف يتسبب به من تكاليف مالية عالية قد لا تستطيع الحكومة تحملها، مؤكدين بأن مثل هذه المشاريع الوطنية الكبيرة يجب أن يتم فيها مراعاة الأوضاع الآنية والمستقبلية على المدى الطويل.

وخلال جلسة مجلس الدولة أكد عدد من المكرمين على ضرورة التريث في إقرار مواد المشروع للمزيد من الدراسة، فيما أيّد عدد آخر ضرورة التسريع في الانتهاء من المقترحات و إقرار مواد مشروع القانون و تضمين مرئيات المجلس وإحالته للسلطان هيثم بن طارق.

ويرى الأعضاء الذين يطالبون بالتريث في إقرار مشروع القانون أن التقديرات التي أفادت بها وزارة المالية حول تكلفة المنافع المالية التي بلغت مليارا و500 مليون ريال عماني، كبيرة وهذه التكلفة قد تؤدي إلى عدم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها مستقبلا، في ظل التقلبات الاقتصادية، لذلك فإنهم يطالبون بضرورة التريث ووضع مرئيات تضمن تحقيق التوازن.

من جانبهم، أكد الأعضاء الذين يرون ضرورة الإسراع في البت في مشروع القانون ليأخذ مساراته المعتمدة على أن الحكومة بقيادة السلطان هيثم بن طارق قد عملت على هذا المشروع، وهي تدرك ما لديها من موارد مالية تسد حاجة منظومة الحماية الاجتماعية.

وأثار الاعتراض على مشروع قانون الحماية الاجتماعية استياء واسعا على منصات التواصل، إذ تصدر وسم باسم "مجلس الدولة" منصة تويتر.

ودعا مغردون إلى حل مجلس الدولة معتبرين أنه أصبح عبأ على السلطنة ويعيق مصالح المواطنين.

بينما اعتبر آخرون أن تخوف مجلس الدولة من إرهاق الميزانية في حال تطبيق قانون منظومة الحماية الاجتماعية غير منطقى وقالوا إن بإمكانه تطبيقه حاليا ومتى ما وجدت الحكومة نفسها متأزمة ماليا لأي سبب كان، يمكنها تعليق المعونات لغاية إنتفاء الأسباب.

إلى ذلك قال الناشط والكاتب علي الراشدي عبر حسابه في "تويتر": "تواصل معي مشكورا المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة وأكد أن مجلس الدولة لم يعترض على مواد قانون الحماية والمخصصات التي حددتها الحكومة له حيث تم إجازة القانون".

وأضاف: "بقيت هناك ملاحظات على مبدأ الزيادات التي أقرها مجلس الشورى فوق المبلغ المقر من الحكومة، حيث يود المجلس معرفة الأثر المالي قبل إقرارها في ضوء المخصصات التي يمكن توفيرها، وأن هناك اجتماع مشترك للمجلسين سوف يعقد لمناقشة المواد المتباين عليها".