أعلنت شركة "أكوا باور" السعودية، المشغلة لمشروع محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية في مصر، والبالغة طاقتها 200 ميجاوات، توقيع حزمة للحصول على تمويل بقيمة 123 مليون دولار لتطوير المشروع.

وضمن قائمة المؤسسات الممولة للمشروع جاء كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق "أوبك" للتنمية الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية، وصندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا التابع للبنك الأفريقي للتنمية، وصندوق المناخ الأخضر، والبنك العربي، والشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب".

وبلغ إجمالي قيمة حزمة القروض، التي تلقتها أكوا باور السعودية، 36 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، و14.6 مليون دولار من صندوق أوبك، و14.4 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية، و34.5 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر، و14.8 مليون دولار من البنك العربي، و10 ملايين دولار من صندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا في إطار برنامج الإغاثة من جائحة كورونا.

وكان المشروع قد حصل على قروض قصيرة الأجل بقيمة 14 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و45 مليون دولار من "أبيكورب".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور"، ماركو أرتشيلي: "تمثّل حزمة الدعم التمويلي التي حققها مشروعنا في مجال الطاقة المتجددة نجاحًا نوعيًا ومرحلة مهمة بالنسبة إلينا".

وأضاف: "انطلاقًا من ذلك، نؤكد التزامنا الكامل بتسريع جميع مراحل تطوير المشروع وتنفيذه، ومواصلة عملنا المستمر نحو تحقيق مستهدفات قطاع الطاقة المتجددة في مصر".

وأشار أرتشيلي إلى أن مشروع محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية أظهر استعداد القطاع الخاص وجاهزيته لتحقيق مشاركة فاعلة في جهود دعم تحوّل قطاع الطاقة في مصر.

وتقع محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية على مسافة أقل من 20 كيلومترًا من أكبر مجمّع للطاقة الشمسية في أفريقيا، وهو مجمع بنبان، الذي تصل طاقته الإنتاجية إلى 1.465 جيجاوات.

ومن المتوقع أن تلبي مشروعات شركة "أكوا باور" احتياجات الطاقة لنحو 130 ألف وحدة سكنية عند بدء تشغيلها التجاري الكامل، والمتوقع في يناير من عام 2024.

وجرى توقيع أولى اتفاقيات التمويل في أبريل/نيسان من العام 2021 مع كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق أوبك، وصندوق المناخ الأخضر، والبنك العربي.

وقد أدى تغير ديناميكيات سلاسل التوريد العالمية بسبب جائحة كورونا إلى تعديل في ديناميكيّات تطوير محطات الطاقة الشمسية، ما نتج عنه تمديد مدة تنفيذ مشروع كوم أمبو.