يستعد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتصويت، الخميس، على مشروع قرار بإدانة الحظر المفروض على عمل النساء الأفغانيات في المنظمة الدولية بأفغانستان، ومطالبة إدارة حركة "طالبان" بـ"التراجع سريعًا" عن حملتها القمعية ضد حقوق النساء والفتيات.

ويصف مشروع القرار، الذي صاغته الإمارات واليابان، بحسب "رويترز"، الحظر المفروض على النساء الأفغانيات بأنه "غير مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة" ويؤكد على "الدور الذي لا غنى عنه للمرأة في المجتمع الأفغاني".

وكشف دبلوماسيون أنه من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن لصالح مشروع القرار، ويقول مشروع القرار إن حظر عمل النساء الأفغانيات في الأمم المتحدة "يقوض حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية".

وقالت سفيرة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة إن القيود: "قد تعرض عمليات الأمم المتحدة في أفغانستان ككل للخطر" وإن مجلس الأمن لا يمكن أن يبقى صامتًا.

وأضافت أن "التحديات في أفغانستان متعددة الأوجه وتجب معالجتها أيضًا، ولكن ما هو واضح هو أنه بدون النساء لا يمكن معالجة الوضع المزري في البلاد بشكل نهائي".

وسيأتي تصويت مجلس الأمن قبل أيام من اجتماع دولي من المزمع عقده في الدوحة، يومي الأول والثاني من مايو/أيار، لمناقشة الوضع في أفغانستان.

وسيعقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اجتماعًا مغلقًا مع المبعوثين الخاصين لأفغانستان من مختلف الدول للعمل على نهج موحد للتعامل مع طالبان.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، بدأت طالبان بفرض حظر على عمل النساء الأفغانيات في الأمم المتحدة بعد منع معظم النساء من العمل لدى منظمات الإغاثة الإنسانية في ديسمبر/كانون الأول.

ومنذ الإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب في 2021، شددت إدارة طالبان قيودها على انخراط النساء في الحياة العامة، ومنها منع النساء من الالتحاق بالجامعة وإغلاق المدارس الثانوية للبنات.

وتقول طالبان إنها "تحترم حقوق المرأة" بما يتفق مع تفسيرها الصارم للشريعة الإسلامية. وقال مسؤولو طالبان إن القرارات المتعلقة بعاملات الإغاثة "شأن داخلي".

ويطالب مشروع القرار جميع الأطراف بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق "بغض النظر عن الجنس" و"يشدد على الحاجة الملحة لمواصلة معالجة الوضع الاقتصادي والإنساني المزري".

كما أنه "يقر بالحاجة إلى المساعدة في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد الأفغاني، ويشمل ذلك الجهود المبذولة لتمكين الاستفادة من الأصول المملوكة للبنك المركزي الأفغاني لصالح الشعب الأفغاني".

وجمدت الولايات المتحدة مليارات من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني لديها ثم حولت نصف الأموال إلى صندوق ائتمان في سويسرا يشرف عليه أمناء أمريكيون وسويسريون وأفغان.