ترأس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الإثنين، أعمال الاجتماع الدولي بشأن أفغانستان الذي يعقد في العاصمة القطرية الدوحة، وبمشاركة ممثلي 21 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة شنغهاي للتعاون.

ويهدف الاجتماع إلى "تنشيط المشاركة الدولية حول الأهداف المشتركة نحو مسار مستدام في ما يتعلق بالوضع في أفغانستان".

ويشمل ذلك أيضا إيجاد أرضية مشتركة حول رؤية طويلة المدى للبلاد وتوجيه رسالة موحّدة إلى سلطات الأمر الواقع بشأن ضرورة ضمان مكانة النساء التي يستحققنها في المجتمع الأفغاني.

ومن المقرر أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تطوّرات عملية مراجعة أداء المنظمة الدولية في أفغانستان كانت قد أُطلقت في أبريل/نيسان الماضي، بعد إعلان سلطات حركة "طالبان" حظر عمل النساء الأفغانيات مع وكالات الأمم المتحدة.

وأثار عدم دعوة حكومة طالبان للاجتماع حفيظة الحركة، دفعت ممثلها لدى الأمم المتحدة رئيس المكتب السياسي للحركة في الدوحة محمد سهيل شاهين، للتعليق بالقول إن "أي لقاء بخصوص أفغانستان بدون مشاركة وفد من الحكومة الأفغانية الحالية هو غير مثمر ولا يساعد في حل المشكلات بل يعقدها".

وأضاف أن من حق حكومة تصريف الأعمال الأفغانية الحالية أن يسمع صوتها في الاجتماعات والمنتديات المتعلقة بحل القضايا ذات الصلة في أفغانستان.

وتابع يقول: "في مثل هذه الاجتماعات بينما نحن نسمع أصواتهم يجب أيضا أن يسمعوا صوتنا، ولهذا السبب فإن وجودنا ضروري".

وذكرت وزارة الخارجية القطرية، أن جوتيريش، سيعقد مؤتمراً صحفياً الثلاثاء في ختام أعمال الاجتماع الدولي، للإعلان عن نتائجه.

وتعتبر الأمم المتحدة أن أفغانستان تشهد إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وقد تعمَّق المأزق عندما منعت سلطات طالبان الفتيات من الذهاب إلى المدرسة ومعظم النساء من العمل حتى في الوكالات الأممية.

وقبل يومين من انعقاد الاجتماع، تظاهرت أكثر من 20 امرأة لفترة وجيزة في كابل احتجاجًا على اعتراف دولي محتمل بحكومة طالبان، لكن الأمم المتحدة والدول الغربية تؤكد أن هذا الأمر ليس مطروحًا.

ويربط المجتمع الدولي الاعتراف بنظام طالبان والإفراج عن المساعدات الإنسانية والمالية التي تعتبر حيوية لدعم الأفغان العالقين في براثن الفقر، باحترام طالبان لحقوق الإنسان، خصوصًا حقوق النساء في الدراسة والعمل.

ولم تعترف أي دولة حتى الآن بشرعية الحكومة منذ عودة طالبان إلى السلطة بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان عام 2021، علمًا أن حكومة طالبان السابقة التي حكمت البلاد بين عامَي 1996 و2001 لم تحصل على اعتراف رسمي إلا من 3 دول هي باكستان والإمارات والسعودية.

وعدا عن تأكيد عدم مشاركة قياديي طالبان، رفضت الأمم المتحدة الكشف عن مكان انعقاد الاجتماع في العاصمة القطرية، ومن هي الجهات المشاركة فيه.

وأجرت الأمم المتحدة ومنظمات أخرى محادثات مكثفة حول كيفية التعامل مع طالبان واحتمال تقديم حوافز لتشجيع الحركة على إحداث تغييرات في سياساتها.

وقام المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان توماس ويست في الأسابيع الأخيرة بزيارات لدول في غرب آسيا التقى خلالها العديد من الحكومات والمنظمات.

والعام الماضي، أعلنت واشنطن إنشاء صندوق في سويسرا لإدارة أصول بقيمة 3.5 مليار دولار للبنك المركزي الأفغاني مجمدة في الولايات المتحدة منذ سيطرة حركة طالبان على الحكم في أفغانستان.

وقُدّمت اقتراحات بشأن درس الإدارة الأمريكية احتمال تخفيف العقوبات عن أفغانستان.