وافق مجلس الوزراء الكويتي، على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة (البرلمان)، الثلاثاء الموافق 6 يونيو/حزيران 2023، قبل أن ترفعه للديوان الأميري.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماعه الاستثنائي الذي عقد الأربعاء، تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة يوم الاقتراع مع اعتباره يوم راحة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" (رسمية).

أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة، فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها لمراعاة المصلحة العامة، وفق المرسوم.

وكان وليّ عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد أعلن في 17 أبريل/نيسان الماضي، نيابةً عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، "الانتصار للإرادة الشعبية" بحلّ مجلس 2020 استناداً للمادة 107 من الدستور، والدعوة إلى انتخابات عامة في الأشهر المقبلة.

وتؤكد المادة 107 حق الأمير في حل المجلس ووجوب إجراء الانتخابات في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل أو يعود المجلس المنحل بكامل سلطته ويستمر لحين انتخاب مجلس آخر.

وجاء إعلان الحل بعد نحو أسبوع آنذاك، من أداء الحكومة الجديدة برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح، اليمين الدستوري أمام ولي العهد، بُعيد انتقادات "غير مسبوقة" من رئيس برلمان 2020 مرزوق الغانم، للحكومة لتأخّر تشكيلها وعدم حضورها جلسات نيابية.

وهذا هو ثاني حلّ للبرلمان خلال أقل من عام، حيث قضت المحكمة الدستورية في 19 مارس/آذار، ببطلان انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) لعام 2022، وإعادة مجلس 2020.

وفي 22 يونيو/ حزيران 2022، أعلن ولي العهد أيضًا حل مجلس الأمة والتوجّه إلى انتخابات مبكرة في ظل خلافات آنذاك بين البرلمان والحكومة.

وقضى مرسوم أميري، صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، باستعانة أمير الكويت بوليّ العهد "لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية للأمير وبصفة مؤقتة"، وبذلك تشمل صلاحيات وليّ العهد حلّ مجلس الأمة، وتشكيل الحكومة، وقبول استقالتها، وممارسة كافة الأمور السيادية التي تقع ضمن صلاحيات أمير البلاد الدستورية.

وبعد إعلان الحكومة تحديد موعد انتخابات مجلس الأمة رسمياً، يُنتظر أن يعقب ذلك إعلانها عن موعد فتح باب استقبال "إدارة شؤون الانتخابات"، التابعة إلى وزارة الداخلية الكويتية، طلبات المرشحين لخوض الانتخابات ممن تنطبق عليهم الشروط، ولمدة 10 أيام متتالية في مقرها بمنطقة الشويخ السكنية، بحسب القانون الكويتي.

ومن المُتوقع أن يُعلن خلال الشهر الحالي، عن عدد من المراسيم، أبرزها التصويت بحسب العنوان في البطاقة المدنية، وأخرى تتعلق بما جاء في الخطاب الأميري الأخير، الذي شدد على أن الانتخابات الجديدة سيواكبها "إصدار جملة من الإصلاحات السياسية والقانونية المستحقة لنقل الدولة إلى مرحلة جديدة من الانضباط والمرجعية القانونية، منعاً للخلاف ودرءاً لكلّ أنواع التعسف في استعمال السلطة من قِبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضماناً لحيادية ونزاهة السلطة القضائية بتعزيز نظام الحوكمة في تكوينها واختصاصاتها".