تجرى الحكومة الإسرائيلية محادثات سرية مع السلطة الفلسطينية، حول استخراج غاز حقل "غزة مارين"، لدعم السلطة اقتصاديا، وسط تصعيد في الضفة والقدس وتوتر في القطاع.

ويقدر الاحتياطي في الحقل بنحو 1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، بما يعادل طاقة إنتاجية قدرها 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 عاما، حيث عمدت مؤسسة "بريتش غاز" على تطويره في سنة 2000، قبل أن تنسحب منه.

وقالت القناة "13" العبرية، في تقرير الخميس، إن المباحثات تأتي بموافقة ودعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يواف غالانت، دون معرفة موقف الوزراء من اليمين المتطرف.

ووفق المعطيات، فإن الجانب الإسرائيلي وضع ملف حقل "غزة مارين" الذي يبعد أكثر من 35 كيلومترا على طاولة النقاش في الحكومة منذ توليها السلطة العام الماضي، وأنها باتت جزء من المحادثات السياسية والأمنية مع الجانب الفلسطيني برعاية أمريكية.

ووفق التقرير، فإن ملف الحقل كان ضمن المباحثات بين ممثلين عن السلطة الفلسطينية وإسرائيل في اجتماع شرم الشيخ الذي عقد قبل نحو شهرين برعاية من الأمم المتحدة وبمشاركة الأردن ومصر لتخفيف التوتر بعد أحداث العنف في القدس، والتي أثارت تنديد الفصائل الفلسطينية على غرار حركة حماس المسيطرة على القطاع.

ويرى الجانب الإسرائيلي ان التوافق بشان استغلال موارد الحقل من شأنه دعم السلطة ماديا، خاصة مع حاجة العالم للطاقة، وبالتالي الضغط من أجل تحقيق سلام وإنهاء التوترات الأمنية على المدى البعيد، رغم وجود كثير من التحديات لتطبيق ذلك على الأرض، خاصة سيطرة حماس على قطاع غزة.

ورفض التقرير المقارنة بين اتفاق بخصوص حقل "غزة مارين" وبين الاتفاقية التي جمعت لبنان بإسرائيل بشأن تقسيم الحدود البحرية واستغلال حقول الغاز في البحر المتوسط، خاصة أن الأمر يتعلق بتعقيدات إدارية وسياسية، وبالتالي فقد تم طرح إمكانية أن ترعى مصر المشروع مع عدم توفر الإمكانيات للسلطة الفلسطينية.

وبالتوازي، أجرى مسؤولون مصريون وإسرائيليون مباحثات بشان ملف استغلال الغاز في حقل "غزة مارين".

يشار إلى أنه في فبراير/شباط 2021، وقّع صندوق الاستثمار الفلسطيني واتحاد المقاولين (CCC) و"إيجاس" المصرية، اتفاقية للتعاون في مساعي تطوير حقل غاز "غزة مارين" والبنية التحتية اللازمة له، لتوفير احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي.

ويملك صندوق الاستثمار الفلسطيني حصة تبلغ 27.5% من الحقل، وشركة اتحاد المقاولين "CCC" الحصة نفسها، بينما الحصة المتبقية البالغة 45% ستكون للشركة المشغلة.

فيما لم تشر المصادر الفلسطينية إلى دور إسرائيل في الاتفاق، مكتفية بالقول إن الأمور تسير باتجاه تطوير الحقل بالتوافق مع جميع الأطراف ذات العلاقة (دون ذكرها).

لكن هنالك عوائق عديدة لتنفيذ المشروع أهمها سيطرة حركة حماس على قطاع غزة والتصعيد في الأراضي الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في القدس، كون أن أي مشروع تنموي مهما، كان يحتاج لحالة من الاستقرار.

وتضاف لهذه التحديات الأمنية مسائل أخرى أكدها مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، حين أشار إلى أن أي خطوة من هذا القبيل قد تثير انتقادات عامة في إسرائيل حول مسألة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين لدى حركة حماس، رغم أن التوقيع سيكون مع السلطة وليس مع الحركة الفلسطينية المسلحة.

وأشارت مصادر إسرائيلية ان ملف حقل "غاز مارين" على طاولة الحكومة الإسرائيلية، حيث تم إخبار الجانبين الأمريكي والمصري بشان التطورات الحاصلة.

وكان مصدر فلسطيني نفى نفيا قاطعا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وجود اتفاق ثلاثي مع مصر وإسرائيل لتطوير الحقل، مشددا على أن الحقل ملك فلسطيني وعلى أراضي فلسطينية، ولن يتم الدفع للجانب الإسرائيلي مقابل استغلاله.

ولم يتم استخراج الغاز من الحقل، رغم أن الفلسطينيين اكتشوه في منطقة شرق المتوسط نهاية تسعينيات القرن الماضي ، بسبب رفض إسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.