أعلن المعارض والبرلماني المصري السابق أحمد الطنطاوي، إرجاء عودته إلى بلاده عقب توقيف السلطات عدد من أقاربه وإحالتهم الى قضاء استثنائي بتهمة الإرهاب.

وعبر حسابه على فيس بوك، كتب الطنطاوي الذي كشف عن نيته في وقت سابق العودة إلى مصر "قررت تأجيل عودتي لوطني، التي كانت مقررة ظهر السبت، إلى موعد لاحق (هذا الأسبوع) لن يتم الاعلان عنه".

وأضاف مخاطبا أنصاره "إلى لقاء قريب على أرض مصر" موضحا أنه سيغادر "خلال هذا الاسبوع" بيروت حيث يتواجد حاليا.

في مارس/ آذار الماضي، أعلن الطنطاوي الرئيس السابق لحزب الكرامة اليساري، أنه سيعود السبت الى القاهرة وعزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة. ونشر موعد وصول رحلة شركة مصر للطيران التي كان من المفترض أن يصل على متنها الى القاهرة.

لكن الثلاثاء تم توقيف عمه وخاله البالغين 61 و71 عاما، وقرابة عشرة من أنصاره في محافظة كفر الشيخ التي يتحدر منها، وفق نشطاء مدافعين عن حقوق الانسان.

ومثُل الموقوفون الخميس أمام نيابة أمن الدولة في القاهرة، حسبما أفاد مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت في تصريحات إعلامية.

وأكد المحامي الحقوقي خالد علي أنه وجهت الى أقارب وأنصار الطنطاوي اتهامات ب "تمويل" تنظيم "ارهابي" و"حيازة منشورات دعائية وأسلحة".

وتزامنت التوقيفات مع إطلاق القاهرة الأربعاء، جلسات "الحوار الوطني" الذي دعا اليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمشاركة الأحزاب والفصائل السياسية.

في مارس/آذار 2018، أعيد انتخاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأكثر من 97% من الأصوات خلال انتخابات لم تشهد مفاجآت وكان خصمه الوحيد فيها واحدا من أكبر الداعمين له.

في 2019، أقر في استفتاء إصلاح دستوري أثار جدلا، ومددت بموجبه ولاية السيسي الثانية من أربع إلى ست سنوات حتى 2024. ويمكنه الترشح لولاية ثالثة من ست سنوات في 2024.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش أنه "لم تكون هناك أي انتخابات حرة طالما تنتهك السلطات الحقوق الأساسية لترويع الأصوات المنتقدة" لها.

وأضافت المنظمة إن توقيف أقارب الطنطاوي "يوضح أن سلطة السيسي مصممة على سحق المعارضة السلمية".

وأعادت مصر هذا العام تنشيط لجنة العفو الرئاسي عن السجناء السياسيين الذين يبلغ عددهم، وفق المنظمات الحقوقية، قرابة 60 ألفا.