قررت السلطات العمانية إدراج 11 شخصية وكياناً اقتصادياً من سوريا ونيجيريا وأفغانستان، على لائحة الإرهاب المحلية.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية، بأن القرار جاء استناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني عام 2016.

وجاء في حيثيات القرار أنه يأتي تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حول منع وقمع الإرهاب وتمويله، ومنع وقمع وعرقلة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها.

وشمل القرار من سوريا كلاً من علاء خنفورة ومجموعة شركات "القاطرجي"، وبراء قاطرجي، وحسام بن رشدي القاطرجي، المقربين من النظام السوري.

ومن نيجيريا كل من موسى أدو عبد الرحمن، وأداموا يوسف صالح، ويوسف علي بشير، وعيسى إبراهيم محمد، والحسن علي إبراهيم، ومحمد بكر أبو سوراجو، ومن أفغانستان عصمت الله كالوزاي.

وتعد اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب هي الجهة المختصة في السلطنة بالتعامل مع المتطلبات المرتبطة بالعقوبات المالية المستهدفة، وتُعنى على المستوى الوطني بالإشراف على تطبيق العقوبات المالية المُستهدفة.

كما تضطلع اللجنة ضمن اختصاصاتها بالرد على الاستفسارات والتساؤلات الواردة حول العقوبات، إضافة إلى صياغة الإرشادات والتعليمات وتوعية المجتمع حول كافة موضوعات العقوبات المالية المستهدفة.

وحلت عُمان في المركز 93 في مؤشر الإرهاب العالمي للعام 2022، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام الأسترالي، باعتبارها الدول العربية الأقل تعرضا للهجمات الإرهابية؛ ومن ثم الأكثر أمانا.