حددت المحكمة الدستورية في الكويت، الأربعاء، 17 مايو/ أيار الجاري موعدا لعقد أولى جلساتها لنظر طعن تلقته الثلاثاء ويطالب بإلغاء حكم أصدرته في مارس/ آذار الماضي ببطلان مجلس الأمة (البرلمان) لعام 2022 وعودة مجلس 2020.

وأقام الطعن أحد المحامين نيابة عن النواب السابقين محمد المطير وحمد العبيد وفارس العتيبي ومبارك الحجرف ويوسف البذالي، بالإضافة إلى محمد العجمي.

ويستند الطعن إلى دفوع عدة أبرزها الاعتراض على إعمال المحكمة سيادتها على مرسوم حل مجلس 2020، حيث يرى أنه من أعمال السيادة التي تخرج عن اختصاص المحاكم.

وفي 3 مايو/أيار الجاري، وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين إلى انتخاب أعضاء مجلس الأمة، في 6 يونيو/ حزيران 2023.

وكان وليّ عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد أعلن، في 17 أبريل/نيسان الماضي، أنه قد قرر نيابةً عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حلّ مجلس 2020 استنادا إلى المادة 107 من الدستور، والدعوة إلى انتخابات عامة.

وتنص المادة 107 على حق الأمير في حل المجلس ووجوب إجراء الانتخابات في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل أو يعود المجلس المنحل بكامل سلطته ويستمر لحين انتخاب مجلس آخر.

و خلال السنوات الماضية، شهد الكويت العديد من الأزمات والصدامات بين الحكومة والبرلمان، مما أدى إلى استقالة أكثر من حكومة وحل أكثر من برلمان وإجراء انتخابات مبكرة في الدولة الخليجية.