سلط موقع "المونيتور" الضوء على زيارة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، إلى المملكة العربية السعودية، الخميس، ووصفها بأنها "أكثر لحظاته انتصاراً على الساحة العربية منذ اندلاع الصراع (السوري) في عام 2011"، مشيرا إلى صفقة ضمنية وراء مشاركته في قمة جدة العربية.

وذكر الموقع، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن الزيارة، التي جاءت بعد إقرار عودة الأسد ومشاركته في جامعة الدول العربية، قوبلت باهتمام أمريكي، والتشكيك في ما يمكن أن تقدمه دمشق للدول العربية.

وأعلنت الرئاسة السورية، الخميس، أن الأسد سيكون في جدة يومي الخميس والجمعة، في أول زيارة له للمملكة منذ أكثر من عقد. وستكون هذه هي المرة الأولى له في القمة العربية منذ عودة حكومته إلى جامعة الدول في وقت سابق من هذا الشهر.

ومن المتوقع أن يخطف الأسد الأضواء في القمة التي تعقد رغم معارضة الولايات المتحدة وبعض الدول العربية لحضور رئيس النظام السوري بها.

وينقل "المونيتور" عن روبرت فورد، الدبلوماسي الأمريكي المخضرم وآخر سفير للولايات المتحدة في سوريا، أن الدافع لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية هو مسألة تتعلق بالأمن القومي لبعض الدول الأعضاء، وتتداخل مع قضية اللاجئين وتهريب مخدرات الكبتاجون.

ومن بين هذه الدول الأردن، التي يسكنها 1.3 مليون سوري، وتواجه التأثير المباشر للسوق السوداء لمخدر الكبتاجون، التي تقدر بمليارات الدولارات، وهو مخدر شديد الإدمان ينتقل عبر الأردن من الحدود السورية اللبنانية للوصول إلى دول الخليج العربية، خاصة السعودية والإمارات.

والتقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بنظيريه السعودي والإماراتي قبل القمة في أبريل/نيسان لتسليط الضوء على هذا الملف، ونفذت عمان غارة جوية نادرة داخل سوريا هذا الشهر استهدفت مهرب مخدرات.

دافع مالي

وفي السياق، قال فورد إن الدافع المالي لمشاركة الأسد في القمة العربية "مالي إلى حد كبير"، إذ تحطم اقتصاد ولايته بعد 12 عاما من الحرب وزلزالين كبيرين في فبراير/شباط الماضي.

وأضاف أن الأسد سيستغل قضية اللاجئين لجذب الحوافز المالية، متابعا: "سوريا مستعدة لتقديم وعود مختلفة وتقول إننا إذا لم نتلق دعمًا ماليًا فلن نتمكن من إعادة بناء سوريا حتى يتمكن اللاجئون من العودة إلى ديارهم، أو تعزيز قواتنا الأمنية لمنع تجارة المخدرات".

ويتوقع فورد أن تنتهي قمة جدة "بوعود لطيفة أمام الكاميرات ولكن بنتيجة مختلفة في الواقع"؛ لأن التطبيع مع الأسد وتجاوز العقوبات وعودة اللاجئين تواجه جميعها عقبات متزايدة.

فالأسد ليس لديه نية لإعادة اللاجئين السوريين في أي وقت قريب، كما أن دول الخليج ستواجه ضغوطًا أمريكية إذا حاولت تحويل أي أموال لدعم قوات الأمن السورية، بحسب فورد.

وقدم المشرعون الأمريكيون، الديمقراطيون والجمهوريون، مشروع قانون من الحزبين لتوسيع قدرة واشنطن على فرض عقوبات على سوريا من خلال تعزيز قانون قيصر لعام 2020 يوم الخميس الماضي.

وينظر إلى هذا المشروع على أنه "تحذير أمريكي للدول الأخرى التي تسعى إلى تطبيع العلاقات مع الأسد وقبل القمة العربية"، بحسب تقرير "المونيتور".

ومع ذلك، إذا استسلمت السعودية وغيرها للضغط الأمريكي ولم تلتزم باتفاقيات القمة المحتملة للتمويل، فقد يعود الوضع الراهن، حسبما يرى فورد، مردفا: "إذا أدرك الأسد أنه لا يحصل على المساعدة المتوقعة، فإن تجارة المخدرات ستنمو مرة أخرى".

  استراتيجيات متضاربة

لكن حتى في السعودية، لم تعد المساعدات مجانية، وسيتعين على الأسد أن يفي بالغرض المطلوب منه قبل تدفق أي مساعدات مالية إلى دمشق.

وأعلن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في يناير/كانون الثاني عن تغيير السياسة السعودية للإنفاق، مؤكدا أنه لا مساعدات بدون ثمن.

وأدى ذلك إلى سلسلة من ردود الفعل الدبلوماسية مثل اتفاقية التطبيع مع إيران التي توسطت فيها الصين مع إيران بعد شهرين في مارس/آذار، والمناقشات حول إنهاء الحرب التي استمرت 7 سنوات في اليمن وإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

هذا النهج الجديد يعد تتويجا للأحداث في السنوات الأخيرة التي شهدت عمل القائد الشاب للمملكة، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على تقليل اعتماد السعودية على الولايات المتحدة لضمان أمنها.

وبدأ هذا التوجه السعودي بهجمات الطائرات المسيرة الحوثية على مصافي النفط في بقيق في المملكة في عام 2019، وفقًا لفورد.

وحتى عام 2019، كانت الاستراتيجية السعودية أساسًا لردع إيران عن الهجوم والاعتماد على الأمريكيين إذا أقدمت إيران عليه.

لكن رفض إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ضرب إيران بعد الهجوم الحوثي السافر على منشأة كبيرة، أيقظ السعوديين بشكل كبير، حسبما يرى فورد.

وأضاف أن "هذا المزاج عززه تعهد الرئيس، جو بايدن، بجعل المملكة منبوذة في عام 2019 وإصدار تقارير استخباراتية تحمل الحكومة السعودية مسؤولية مقتل الصحفي جمال خاشقجي".

وتتمثل الاستراتيجية السعودية الأخيرة لحل مشكلة اللاجئين والمخدرات القادمة من سوريا في استخدام الدبلوماسية والدعم المالي، لمواجهة النهج الأمريكي المستمر في تشديد العقوبات.

ويرى فورد أن الأمريكيين "لم يقدموا أي بديل قابل للتطبيق باستثناء المزيد من العقوبات نفسها التي لن تحل مشكلة اللاجئين في الأردن، ومشكلة الكبتاجون، ووصول المساعدات الإنسانية على المدى الطويل إلى شمال غرب سوريا"، مضيفًا: "لا نتوقع أن تتزحزح الولايات المتحدة عن سياساتها تجاه سوريا، فهي لا تزال في وضع الهيمنة، ولم تستوعب بشكل كامل فكرة نظام عالمي متعدد الأقطاب".