قضت محكمة الجنايات الكويتية، بحبس الناشط «مبارك البذالي» 3 سنوات بعد أن إدانته بـ«شق الوحدة الوطنية»، و«سب وازدراء فئة من المجتمع، وإثارة الفتنة الطائفية»، بحسب مصدر قضائي.

وقد وجّهت النيابة العامة الكويتية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لـ«البذالي» تهمة القيام بشكل علني عن طريق الكتابة على موقعه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بالحض على كراهية وازدراء فئة من فئات المجتمع، وإثارة الفتن الطائفية، عن طريق نشر تغريدات تتضمن عبارات وألفاظًا من شأنها كراهية وازدراء فئة الشيعة في المجتمع وإثارة الفتنه بينها وبين فئة أهل السنة والجماعة.

وقال الناشط الاسلامي «مبارك البذالي» انه لن يسلم نفسه وسيستأنف الحكم، وسيستمر في الدفاع عن قضايا الأمة الاسلامية. وأضاف انه ليس نادما على دفاعه عن قضايا الأمة، ولن يتنازل عن دينه أو يقبل التطاول عليه، معتبرا الحكم ابتلاء من الله.
وأكد أنه لم يقم بالاساءة للسيدة «فاطمة»، رضي الله عنها، في أي من تغريداته على «تويتر» ومن المستحيل أن يقوم بمثل ذلك، وليس في تاريخه أي عمل يثير الفتن.

وأنكر «البذالي» الذي مثل الثلاثاء الماضي أمام المحكمة، الاتهام المسند إليه، مشيرًا إلى أنه لم يقصد الإساءة للمذهب الشيعي، بحسب المدعي بالحق المدني المحامي «علي العلي» الذي قال عقب صدور الحكم، إنّه استند في شكواه التي قدمها ضد «البذالي» إلى نصّ المادة الأولى من «قانون حماية الوحدة الوطنية»، وتنص هذه المادة على أنّه «يحظر القيام أو الدعوة أو الحض بأية وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء على كراهية أو ازدراء أية فئة من فئات المجتمع، أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية، أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب، أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض، أو إذاعة أو نشر أو طبع أو بث أو إعادة بث أو إنتاج، أو تداول أي محتوى أو مطبوع أو مادة مرئية أو مسموعة، أو بث وعادة بث إشاعات كاذبة تتضمن ما من شأنه أن يؤدي إلى ما تقدم».

ويعد هذا الحكم الأول من نوعه منذ إقرار قانون الوحدة الوطنية» في الكويت عام 2012، ووفقا لمصادر قضائية، يحق لـ«البذالي» وهو سني، استئناف الحكم الصادر بحقه.