كشف تحقيق أجرته وكالة بحثية عن تفاصيل جديدة حول مذبحة مروعة تعرض لها سكان قرية فلسطينية على يد العصابات الصهيونية عام 1948، وهي قرية طنطورة، شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أشار إلى وجود مقابر جماعية للمغدورين هناك تقع حاليا تحت منتجع بحري تشيده الحكومة الإسرائيلية.
ويحدد التحقيق مواقع مقابر جماعية في قرية طنطورة السابقة، ووفقا لما نقلته صحيفة "الجارديان" عن وكالة الأبحاث Forensic Architecture، المعروفة باسم "العمارة الجنائية"، والتي أجرت التحقيق.
ووفقا للتحقيق، فإن الرجال الذين عاشوا في طنطورة، وهي قرية سكنها ما يقرب من 1500 شخص بالقرب من حيفا، أُعدِموا بعد استسلامهم للواء الإسكندروني الإسرائيلي، وأُلقِيَت جثثهم في مقبرة جماعية يُعتقد أنها تقع تحت منطقة أصبحت الآن موقف سيارات لشاطئ سياحي.
وعلى مدار سنوات طويلة، تحدثت الروايات الشفوية الفلسطينية وأعمال بحثية عن مجزرة إسرائيلية في القرية المهجرة، فيما استمرت إسرائيل في تجاهل كل هذه الروايات، وصولًا إلى تحقيق بحثي إسرائيلي عن القرية، وثق وقوع المجزرة من خلال روايات جنود لواء الإسكندروني الذين نفذوها، حيث تحولت إسرائيل والجنود حينها إلى حالة "إنكار" كاملة للروايات والمجزرة، التي تتحدث عن إعدام العشرات ودفنهم في مقبرة جماعية، تحولت إلى موقف للمركبات بالقرب من شاطئ الطنطورة المهجرة.
وقامت "العمارة الجنائية"، بتحليل بيانات رسم الخرائط والصور الجوية من حقبة الانتداب البريطاني، مع الإشارة إلى روايات شهود عيان تم جمعها حديثًا من الناجين والجناة من جنود جيش الاحتلال، بالإضافة إلى أرشيفات الجيش.
وتم استخدام البيانات لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد تحدد المواقع المحتملة لعمليات الإعدام والمقابر الجماعية بالإضافة إلى حدود المقابر الموجودة سابقًا، وما إذا كان قد تم استخراج أو إزالة أي قبور.
وصدر تقرير الطنطورة بتكليف من "عدالة - المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية" وعائلات الطنطورة، وبناءً على النتائج، قدمت عدالة يوم الأربعاء التماسًا قانونيًا هو الأول من نوعه في نيابة عن العديد من عائلات الطنطورة لتحديد مواقع المقابر.
وُصِفَت مقبرة طنطورة الجماعية التي حُدِّدَت في السابق، على أنها تقع في حقل مفتوح، بالقرب من شجيرات الكمثرى الشائكة وثلاث أشجار أخرى، ويُعتقد الآن أنها تقع أسفل موقف السيارات، رغم عدم استخراج الجثث من الموقع أو التنقيب عنها.
موقع القبر الثاني، في بستان بالقرب من ساحة القرية، يشبه الموقع الأول، ويُعتقد أيضاً أنه الآن تحت الخرسانة في موقف للسيارات.
وفي الصور الجوية، يبدو أن كليهما طويل ويغطي مساحة تبلغ نحو 3 أمتار عرضاً و30 متراً طولاً، وموجهة على طول محور شرق-غرب، وعند الحد الشمالي لحقل مفتوح.
ويُعتقد أن أحد مواقع الإعدام المحتملة كان فناءً خلف منزل عائلة الحاج يحيى. وبحسب ما ورد، عُثِرَ على عظام بشرية في الموقع بعد سنوات، ما دفع الباحثين إلى تقييم أنه قد يكون هناك أيضاً مقبرة جماعية هناك.
ويقول عدنان الحاج يحيى، البالغ من العمر الآن 92 عامًا والمقيم في ألمانيا، وكان عمره 17 عامًا عند احتلال الطنطورة من قبل قوات الاحتلال لـ"الجارديان": "لن أنسى ذلك اليوم أبدًا، لا يزال الأمر واضحًا جدًا بالنسبة لي. على العالم أن يعرف ما حدث لنا في الطنطورة"، حيث أجبره جنود الاحتلال على حفر القبر الجماعي بالقرية ودفن العشرات فيه.
