انسحبت منصة "تويتر" من مدونة الاتحاد الأوروبي الطوعية بشأن المعلومات المضللة.
وقال مفوض السوق الداخلية بالاتحاد تيري بريتون، في تغريدة له عبر "تويتر"، في وقت متأخر من مساء الجمعة: "(تويتر) تنسحب من مدونة الممارسات الطوعية للاتحاد الأوروبي المناهضة للمعلومات المضللة. لكنَّ الالتزامات ما تزال قائمة.. يمكنك التهرب من مسؤولياتك، لكنَّك حتماً ستواجهها في نهاية المطاف".
أضاف أنَّه إلى جانب الالتزامات الطوعية، ستصبح مكافحة المعلومات المضللة التزاماً قانونياً اعتباراً من 25 أغسطس/آب، بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي.
وتابع بريتون أنَّ "تويتر" ستقع تحت طائلة هذا القانون، باعتبارها منصة كبيرة جداً على الإنترنت، مما يتطلب منها التصدي للمحتوى الضار وتقديم تقييم المخاطر السنوي إلى المفوضية.
وزاد بريتون في تغريدة على "تويتر": "ستكون فرقنا جاهزة للتنفيذ".
Twitter leaves EU voluntary Code of Practice against disinformation.
— Thierry Breton (@ThierryBreton) May 26, 2023
But obligations remain. You can run but you can’t hide.
Beyond voluntary commitments, fighting disinformation will be legal obligation under #DSA as of August 25.
Our teams will be ready for enforcement.
وكانت "تويتر" هي الوحيدة من بين شركات التكنولوجيا الكبرى التي لم ترسل تقريراً كاملاً إلى الاتحاد الأوروبي في وقت سابق هذا العام بموجب المدونة، والتي وافقت الشركة على اتباعها قبل أن يستحوذ عليها إيلون ماسك في أواخر 2022.
وخلا تقرير المنصة من البيانات، ولم يتضمن التزامات من شركة التواصل الاجتماعي بأنَّها ستمكّن متقصي الحقائق من أداء عملهم، حسب ما قالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في فبراير/شباط الماضي.
وبالتالي لم يشكل انسحاب "تويتر" مفاجأة لفريق عمل بريتون، وفق "فرانس برس"، التي قالت إنه منذ شراء شبكة التواصل الاجتماعي قبل 6 أشهر، خفف ماسك من الاعتدال في المحتوى المريب، ويبدو أنه ضخّم أصوات دعاة المعلومات المضللة المعروفين على المنصة.
ونقلت عن مسؤول في المفوضية الأوروبية الجمعة: "إذا لم يكن إيلون ماسك جادا بشأن المدونة، فقد يكون من الأفضل أن ينسحب".
وكانت تخفيضات الوظائف الهائلة التي نفّذها ماسك في "تويتر"، بما في ذلك تسريح مكتب الشركة بأكمله في بروكسل، أثار مخاوف بشأن ما إذا كانت ستكون قادرة على إجراء التغييرات اللازمة للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي.
قد يعرض عدم اتباع قانون الخدمات الرقمية الشركات المخالفة لغرامات تجارية تصل إلى 6% من إيراداتها السنوية، بل قد تدفع المفوضية الأوروبية لحظرها تماماً.
وتم إطلاق المدونة الأوروبية للممارسات السليمة العام 2018، ووقعتها 30 منصة، من مثل ميتا وجوجل وتويتر وميكروسوفت وتيك توك، بالاضافة إلى منصات أقل أهمية ومتخصصين في الدعاية وتقصي الحقائق ومنظمات غير حكومية.
وشارك الموقعون أنفسهم في صوغ النص الذي يتضمن حوالى 40 تعهداً بهدف تحسين التعاون مع تقصي الحقائق وحرمان المواقع التي تبث أخبارًا كاذبة من الإعلانات.
