تراجعت الحكومة المصرية عن وعودها السابقة بعدم فرض ضرائب أو رسوم جديدة حتى نهاية العام، وطلبت من مجلس النواب (البرلمان) بدء مناقشات لإصدار تعديلات على قانون الدمغة يسمح لها بزيادة الضرائب على سلع وخدمات بمعدلات تصل إلى 20%.

ووفق تقارير محلية، فقد وافق البرلمان خلال جلسة عامة، الأحد، بصفة مبدئية، على التعديلات المقترحة، في حين وصف نواب معارضون التعديلات بأنها جباية على المواطنين.

وشملت التعديلات التي تمت الموافقة عليها بشكل مبدأي اليوم، فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

والخميس، طلبت الحكومة البرلمان استصدار التعديلات المطلوبة لكي يبدأ العمل بها مع بداية العمل بقانون الموازنة الجديد أول يوليو/تموز المقبل.

ونصت التعديلات على إضافة ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين.

وفرض رسم بقيمة 100 جنيه عند مغادرة البلاد، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيهاً.

ويُستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود مصر.

وتم فرض رسم 3% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف الدولار، بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية، و10% من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدنى 12 دولاراً.

وفرضت ضريبة بنسبة 5% بحد أدنى 10 جنيهات على الحفلات والعروض الغنائية والموسيقية أو الاستعراضية، وحفلات الأكل والمشروبات المصحوبة بموسيقى أو رقص، ودخول الأندية الليلية والكازينوهات والفنادق والعائمات والمحال السياحية متى قُدِّم فيها عروض موسيقية أو غنائية أو ترفيهية أو راقصة، وحفلات الديسكو وحفلات الأوركسترا السيمفوني، وفرق الموسيقى العربية التابعة للدولة والتي تقيمها دار الأوبرا المصرية.

كذلك، فرض 15% على عروض السيرك الأجنبي وعروض التزلج على الجليد، أو على الماء أو البالون الطائر بغرض الترفيه، و20% عروض الأسماك والحيوانات ونشاط الغوص والأدوات اللازمة بقصد الفرجة أو اللهو وحفلات السفاري.

وأثارت التعديلات خلال جلسة طرحها للنقاش بالبرلمان غضب عدد من النواب الذين وصفوا الضرائب والرسوم الجديدة بأنها "جباية حكومية تستهدف جيوب المواطنين".

وتظهر أرقام الموازنة العامة زيادة بحصيلة الضرائب بنسبة 465% خلال 8 سنوات، في وقت تقلصت فيه أدوات الدعم للمواطنين، بنسب 7%، سنوياً، وانخفضت قيم الإنفاق الحقيقية على الصحة والتعليم.

تمثل الضرائب 80% من إيرادات الدولة في الموازنة العامة، خلال العام الجاري.

ويتحمل الفقراء ومتوسطو الدخل 6 أنواع من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، تبدأ بدفع ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ 13% على جميع السلع والخدمات، ويخضعون لضريبة الدخل، تتدرج من 2.5% إلى 25%، مع ضريبة كسب العمل التي تفرض على المرتبات والأجور.

وتطبق على أصحاب المهن الحرة من الأطباء والمهندسين والصحافيين بالإضافة إلى الضرائب الجمركية المقررة على سلع أغلبها غذائية وانتاجية.

بينما تخضع الشخصيات الاعتبارية والشركات لنوع واحد من الضرائب على الأرباح الرأسمالية بنسبة 22.5% من صافي أرباح الشركات، التي تطبق على المحلات التجارية والورش الصناعية والشركات الصغيرة والمتوسطة والفردية، والمستوردين والحرفيين.