أقرّ البنك المركزي الكويتي تعديلات على إجراءات منح قروض الأغراض الشخصية والاستهلاكية والإسكانية، تشمل تمديد آجالها للمتقاعدين سنتين إضافيتين.

وقال البنك المركزي في بيان، إنه قرر إعادة ترتيب شروط التعاقد التمويلي لمن يرغب من العملاء المتقاعدين، وذلك بمد أجل القرض/ التمويل الاستهلاكي المقدم للعميل المتقاعد لمدة سنتين تضاف إلى الأجل المحدد وهو 5 سنوات كحد أقصى، وفق صحيفة "القبس" المحلية.

وأضاف: "في إطار مراجعة التعليمات تقرر مد أجل القرض/ التمويل الإسكاني للمتقاعد لمدة 5 سنوات تضاف إلى الأجل المحدد، 15 سنة كحد أقصى".

ولفت إلى أنه يستهدف "تخفيض قيمة القسط الشهري، وذلك في ضوء تلمس احتياجات هذه الشريحة المهمة بما يسهم في توفير خيارات لهم لمواجهة انخفاض الدخل الشهري نتيجة تغير الحالة الوظيفية بالتقاعد".

وأوضح البيان أن التعديلات تستهدف تلبية "المستجدات المتعلقة باحتياجات العملاء في ضوء علاقة متوازنة لتعاملاتهم مع الجهات المانحة".

ومطلع عام 2023 أعلن البنك المركزي الكويتي عن بلوغ أصل القروض الشخصية الاستهلاكية التي تمثل ديونا على المقترضين الكويتيين 14.1 مليار دينار، لافتًا إلى أن عدد المقترضين بلغ 520 ألف مواطن.

ومثلت تلك القروض أحد نقاط الخلاف الرئيسية بين مجلس الأمة المنحل والحكومة الكويتية، إذ اقترحت اللجنة المالية في البرلمان مشروعا ينص على قيام الدولة بشراء "القروض الاستهلاكية عن المواطنين".

واقترحت أن يتم تسديد قيمة هذا الشراء من علاوة غلاء المعيشة، الأمر الذي رفضته الحكومة، مؤكدةً أنه يمثل عبئا ماليا كبيرا على الميزانية العامة للدولة.