"حكومة ديناميكية شابة تستحق القرن التركي".. هكذا كان الوصف المسبق الذي أطلقه المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، حول الحكومة الجديدة التي يعتزم الرئيس رجب طيب أردوغان تشكيلها، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي شهدت استقطابا حادا ومعركة سياسية حامية الوطيس.

وبحسب الدستور التركي، ستكون هذه هي الولاية الأخيرة لأردوغان، ولن يحق له الترشح مجددا، ولذلك فإن توقعات تسود بأن الرئيس سيعمل على تشكيل حكومة مختلفة تستلهم روح المؤشرات التي أظهرتها الانتخابات الأخيرة، والتي كان أبرزها وجود رغبة من الجمهور التركي بإيلاء الملف الاقتصادي اهتماما أكبر وبشكل مختلف، حيث تعيش البلاد حاليا وضعا اقتصاديا حساسا، فاقمه واقع جيوسياسي شديد التعقيد.

مقاعد برلمانية لوزراء بالحكومة

وقال قالن، في تصريحات إعلامية، الإثنين، إنه من المتوقع أن تحدث مراسم اليمين الدستورية للرئيس وأن تكون التطورات الجديدة في الحكومة شبه مكتملة يوم الجمعة المقبل.

ووفق إعلام تركي، فإن بورصة التوقعات للوزراء الجدد للحكومة تبدو معقدة، لا سيما مع فوز عدد من أبرز وزراء الحكومة السابقة بمقاعد في البرلمان بالانتخابات الأخيرة، أبرزهم وزير الداخلية المخضرم سليمان صويلو، والخارحية مولود جاويش أوغلو، ووزير العدل بكير بوزداغ، ووزير العمل وداد بيلجين، والدفاع خلوصي أكار، والتجارة محمد موش، والنقل والبنية والتحتية عادل قره إسماعيل أوغلو.

ومن المعروف أن النظام التركي يقضي بعدم جواز الجمع بين منصب الوزير وعضو البرلمان؛ ما يعني أن أي من الوزراء الذين فازوا بمقاعد البرلمان سيفقد مقعده إذا قرر أردوغان استمرار الاستعانة به في منصبه الوزاري بالحكومة الجديدة؛ ما قد يؤثر على عدد مقاعد الأغلبية التي يتمتع بها التحالف الحاكم، وبالتالي لا يتوقع أن يعمد الرئيس التركي لهذا الأمر، إلا بشكل صارم ومحدود للغاية.

هناك أيضا وزير الدفاع، والذي ينظر إليه على أنه أحد أنجح الوزراء الذين أشرفوا على ملف العلاقات التي كانت تشوبها الحساسية بين الجيش وأردوغان، ولا يتوقع خروجه من المنصب، لا سيما مع موقفه المشرف من الانقلاب الفاشل في صيف 2016.

الملف الاقتصادي إلى الواجهة

لكن هناك شبه إجماع على شخصيات الملف الاقتصادي على الأقل، حيث تدور المسألة بين عدة أسماء، أبرزها محمد شيمشك، وجودت يلماز، ولطفي علوان، وهناك أيضا مصطفى إليتاش وفيدات دميروز.

وهذه هي خلاصة أبرز الأسماء التي تتصدر بورصة التوقعات للحكومة التركية المرتقبة:

محمد شيمشك: هو اقتصادي تركي شهير، شغل مناصب مهمة مثل نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في حكومات حزب "العدالة والتنمية" السابقة.

وتدور تكهنات قوية حول إمكانية إسناد وزارة الخزانة والمالية إليه (تدور تكهنات أخرى حول إمكانية فصلهما في التغيير الجديد)، لا سيما بعد اجتماعه مع الرئيس التركي، الإثنين، وهو الاجتماع الذي وصفته وسائل إعلام مقربة من حزب "العدالة والتنمية" بـ"الحاسم"، حيث ناول خريطة الطريق الاقتصادية للحكومة الجديدة.

ويتحدث مراقبون آخرون عن إمكانية تولي شيمشك منصب نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية، وهو منصب قد يتيح له حرية أكبر في الحركة في ذلك الملف.

جودت يلماز: كان مسؤولا عن لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان التركي، وهو أيضا اقتصادي محترف.

لطفي إلوان: خدم إلوان كنائب لرئيس الوزراء في عهد أحمد داوود أوغلو، ثم وزيرا للتنمية في عهد بن علي يلدرم، قبل أن ينتخب رئيسا للجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان، والتي تسلمها بعده جودت يلماز، وتولي حقيبة الخزانة والمالية في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بعد استقالة براءت ألبيرق، صهر أردوغان من هذا المنصب.

ويتمتع الرجلان (يلماز وإلوان) بكفاءة تامة، مع سجلات إنجازات تعود إلى العقد الأول من حكم حزب "العدالة والتنمية".

وفي حال صدقت التكهنات حول فصل محتمل لوزارة الخزانة والمالية، قال البعض إن هناك سيناريو مختلف قد يلجأ إليه أردوغان، وهو إسناد وزارة الخزانة إلى يلماز، والمالية إلى إلوان، فيما سيكون شيمشك مشرفا عليهما، بصلاحيات منصبه المتوقع كنائب للرئيس للشؤون الاقتصادية.

ووفقا لتقارير، ينظر المستثمرون ورجال الأعمال إلى يلماز وإلوان بشكل إيجابي، فكلاهما يؤمن بالأسواق الحرة وسيكونان أكثر قربا للمستثمرين، وأكثر سهولة في التعامل معهم، ويتمتعان بسمعة طيبة في الوصول إلى قادة الأعمال والمنظمات غير الحكومية واللاعبين الآخرين للتشاور بشأن اللوائح الجديدة.

الداخلية والخارجية

سليمان صويلو: رغم أنه فاز بمقعد برلماني؛ ما يجعل إمكانية استمراره في منصبه كوزير للداخلية أمرا صعبا من الناحية النظرية، إلا أنه – عمليا – ينظر إليه على أنه أحد أبرز الكفاءات التي تولت حقيبة الداخلية، حيث يتمتع بشعبية كبيرة داخل حزب "العدالة والتنمية" وخارجه، لا سيما بين القوميين، رغم موقفه المتوازن إزاء ملف اللاجئين، ورفض دعوات ترحيلهم بشكل قسري.

كما لعب صويلو دورا حاسما في المواجهات مع خلايا حزب العمال الكردستاني منذ توليه الوزارة، واعتبرت هذه واحدة من إنجازاته محليا.

لذلك، يتوقع مراقبون استمراره بالمنصب الوزاري في الحكومة الجديدة.

لكن هناك سيناريو آخر، وهو أن يدخره أردوغان داخل البرلمان، إلى حين الانتخابات البلدية المقبلة، حيث ينظر لصويلو على أنه بديل كفؤ للمنافسة على مقعد رئاسة بلدية إسطنبول، والتي يسيطر عليها حاليا حزب "الشعب الجمهوري" المعارض.

هاكان فيدان: هو رئيس الاستخبارات الوطنية التركية (MİT)، ويعتبر من أطول رؤساء الاستخبارات في الخدمة بتاريخ الجمهورية، ويتردد أنه قد يتولى مسؤولية وزارة الخارجية في التشكيل الحكومي الجديد.

لكن هناك تكهنات أخرى قد تكون أقوى ظهرت خلال الساعات الماضية، وتتعلق بأن فيدان سيكون نائبا للرئيس لشؤون الأمن القومي، على أن يمنحه هذا المنصب صلاحية الإشراف على وزير  الداخلية، ورئيس الاستخبارات الجديد، والأخير برتبة وزير، كما هو معروف.

ووفقا لما هو متداول بمنصات تركية، ستعمل وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات بشكل متزامن وفق رؤية جديدة تحت قيادة فيدان؛ نظرا لارتباط الملفات بين الجهتين، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة التحديات الأمنية من حزب العمال الكردستاني والمنظمات الأخرى.