قال نائب وزير جنوب أفريقي لشبكة "بي بي سي"، إن بلاده تعتزم تغيير قانونها حتى يكون لديها سلطة تقرير ما إذا كانت ستقبض على زعيم مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية أم لا.

يتناول تقرير "بي بي سي نيوز"، والذي ترجمه "الخليج الجديد"، تصريحات نائب وزير الدولة للمشاريع بجنوب أفريقيا أوبيد بابيلا التي تأتي وسط تكهنات بشأن ما إذا كانت الدولة ستلتزم بدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارتها في أغسطس/آب.

بهذا السياق، يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف بحق بوتين بسبب حرب أوكرانيا. وكانت جنوب أفريقيا قد دعته في وقت سابق لحضور قمة قادة "بريكس"، ولم تذكر روسيا ما إذا كان رئيسها يعتزم حضور القمة.

في غضون ذلك، منحت بريتوريا أيضًا حصانة دبلوماسية للمسؤولين الروس الحاضرين، وهو أمر وصفته وزارة الشؤون الخارجية بأنه إجراء تقليدي.

ويشير التقرير إلى أن بريكس تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الدول التي تتكون منها: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

ووفقا للتقرير، قال بابيلا إنه سيتم تقديم القانون إلى البرلمان، وأوضح أنه من خلال القانون، فإن جنوب أفريقيا "ستمنح نفسها استثناءات لمن تعتقل ومن لا تعتقل".

وبموجب قوانينها الحالية، فإن جنوب أفريقيا ملزمة بالقبض على بوتين إذا وصل إلى شواطئها؛ لأنها عضو في المحكمة الجنائية الدولية.

ومع ذلك، ينوه التقرير إلى أن جنوب أفريقيا رفضت إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، وأصرت على أنها تريد البقاء على الحياد.

هل تقبض على بوتين؟

وفي هذا الصدد، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين في مارس/آذار، متهمة إياه بالمسؤولية عن جرائم حرب رغم أن موسكو رفضت مثل هذه المزاعم.

ويلفت التقرير إلى أن حزب المعارضة الرئيسي في جنوب أفريقيا، التحالف الديمقراطي، قدم طلبًا قضائيًا لإجبار السلطات على اعتقال بوتين في حال وصوله في أغسطس/آب.

وقد قال بابيلا إن جنوب أفريقيا كتبت أيضًا إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن التنازل عن هذا الأمر.

ويذكر التقرير أن الطلب يعتمد على المادة 98 من نظام روما الأساسي، المعاهدة التي أنشأت المحكمة في عام 2002.

وبينما تنص المادة 27 على عدم حصانة أي شخص من الملاحقة القضائية من قبل المحكمة الجنائية الدولية، يبدو أن المادة 98 تشير إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا يمكنها مطالبة جنوب أفريقيا باعتقال الزعيم الروسي ما لم توافق روسيا على التنازل عن حصانة بوتين من الملاحقة القضائية.

وفي هذا السياق، انتقد نائب الوزير المحكمة الجنائية الدولية بسبب "المعايير المزدوجة"، قائلاً إن الراحل نيلسون مانديلا، أول رئيس منتخب ديمقراطياً لجنوب أفريقيا، كان سيصاب بخيبة أمل من محكمة جرائم الحرب.

وقال: "لم نعتقد أبدا أن المحكمة الجنائية الدولية التي لدينا اليوم ستكون على ما هي عليه. فهم لم يوجهوا اتهامات إلى توني بلير، ولم يوجهوا اتهامات إلى جورج دبليو بوش لقتلهم للشعب العراقي"، في إشارة إلى قادة المملكة المتحدة والولايات المتحدة السابقين وغزوهم للعراق عام 2003.

وأشار بابيلا إلى أمثلة سابقة للإعفاءات من العدالة الدولية، مثل قرار المملكة المتحدة بعدم تسليم الجنرال أوغستو بينوشيه في عام 1998.

وقد تم القبض على الديكتاتور التشيلي السابق في لندن بناءً على طلب قاض إسباني يسعى لمحاكمته على انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة حكمه التي استمرت 17 عامًا، لكن حكومة المملكة المتحدة أطلقت سراحه بعد 16 شهرًا بناءً على نصيحة خبراء طبيين قالوا إنه كان غير لائق للمحاكمة ليتوفي بالمنزل في عام 2006.