اعتبر تحليل أوردته منصة أسباب المعنية بتحليل أبعاد ومآلات التطورات الإقليمية والدولية من منظور جيوسياسي، أن القاهرة سوف تحتاج أكثر من مجرد اللعب بورقة الهجرة غير الشرعية لدفع شركاءها الأوربيين لعدم تجاهل أزمتها الاقتصادية الحالية.

ووفق التحليل فإن مساعي القاهرة للحصول على الدعم والمساعدات الأوروبية تأتي في ظل ضغوط صندوق النقد الدولي وتعقد العلاقة مع الداعمين الرئيسيين من دول الخليج.

واستشهد التقرير بالزيارات المتكررة التي أجراها مسؤولون إيطاليون للقاهرة وأحدثها منتصف الشهر الماضي لبحث ملف الهجرة غير الشرعية ومستجدات الملفين الليبي والسوداني.

الهجرة غير الشرعية

تنزعج إيطاليا من ارتفاع وتيرة المهاجرين غير الشرعيين إلى أراضيها من مصر، إذا سجل المصريون حوالي خمس المهاجرين غير النظاميين الذين وصلول إلى أراضيها العام الماضي.

فضلا عن تنامي هجرة الأطفال المصريين للاستفادة من القوانين الإيطالية التي تمنع ترحيل الأطفال، وتلزم السلطات بإيوائهم في مراكز تأهيل حتى بلوغهم 18 سنة، قبل منحهم حق الإقامة.

مع اندلاع القتال الأخير في السودان، واحتمال تدهور الوضع إلى حرب أهلية تستمر فترة طويلة، والتخوف من حدوث موجات نزوح كبيرة تجاه مصر في ظل وجود أكثر من 46 مليون مواطن سوداني.

فضلا عن دور السودان كدولة عبور للاجئين من أثيوبيا وأريتريا وتشاد، فقد ازدادت المخاوف الإيطالية من حدوث زيادات كبيرة في أعداد المهاجرين نحوها، وهو ما تطلب حضور وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان لمناقشة الملف مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

مبيعات الأسلحة

بحسب بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) عن الفترة من 2018 إلى 2022 تُعد دول الشرق الأوسط أكبر مستورد للأسلحة الإيطالية.

وتحتل قطر المرتبة الأولى بنسبة 24%، ثم مصر بنسبة 23% ثم تركيا بنسبة 12% من إجمالي صادرات السلاح الإيطالية.

ملف الطاقة

كذلك يشغل ملف الطاقة مكانة محورية في السياسة الإيطالية، وهو ما يتضمن تعويض واردات الغاز الروسي بغاز مستورد من الشرق الأوسط.

وفي هذا الصدد، زارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ليبيا في يناير/كانون ثاني الماضي، ووقعت اتفاقية للتنقيب عن الغاز بين الجانبين بقيمة 8 مليار دولار.

بينما يزور الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للبترول القاهرة بشكل دوري لمناقشة تطوير مشاريع التنقيب عن الغاز.

كذلك وقعت إيطاليا مع الإمارات في مارس/آذار الماضي اتفاقا لرفع مستوى العلاقة الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بالأخص في ملفي الطاقة والدفاع، وهي تحركات وإن كانت محدودة، إلا أنها تشير لاهتمام إيطاليا المتزايد بالمنطقة والقوى الفاعلة فيها.

مساعدات غير كافية

وتشير تلك الزيارات لواحدة من الديناميات التي تسعى بها مصر لتجاوز الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، والإبقاء على فاعليتها الإقليمية المتراجعة.

إذ يُعد ملف الهجرة غير النظامية من الملفات التي يضعها النظام المصري في قلب علاقاته مع أوروبا منذ تولي الرئيس المصري السلطة في عام 2014، من أجل ضمان الدعم الاقتصادي والتعاون العسكري والأمني.

وتراهن القاهرة في الوقت الراهن على أن أهميتها في المنطقة ستدفع شركاءها في أوروبا لعدم تجاهل الأزمة الاقتصادية الراهنة في ظل ضغوط صندوق النقد الدولي وتعقد العلاقة مع الداعمين الرئيسيين من دول الخليج.

وبينما ستظل مصر مهمة؛ فإن من المرجح أن تعمل إيطاليا وغيرها من القوى الأوروبية على مساعدة الحكومة المصرية، وستظل هذه المساعدة غير كافية لإنقاذ الاقتصاد المصري.