أفادت مصادر استخباراتية بأن العائلة الكويتية الحاكمة ترفض التسوية مع رجل الأعمال الفرنسي-السوري، بشار كيوان، المتورط في فضيحة الفساد، المعروفة بقضية الصندوق السيادي الماليزي، رغم ظوهر بصيص أمل لتبرئته بعدما أصدر خبراء الأمم المتحدة بيانا ينص على أن عقوبة السجن الصادرة بحقه كانت غير قانونية.
وذكرت المصادر أن القضية معروضة على هيئة التحكيم التابعة للبنك الدولي، وأن كيوان يلوذ بالحكم الأخير، الصادر عن الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي نص، في وقت سابق من مايو/أيار الماضي، على أن احتجازه بالكويت، عام 2017، كان تعسفياً، حسبما أورد تقرير نشره موقع "إنتليجنس أونلاين" الفرنسي.
وأضاف الموقع، المعني بالشأن الاستخباراتي، أن الهيئة الأممية دعت الكويت إلى التحقيق في قضية كيوان ومنحه تعويضا ماليا.
وفي 29 مارس/آذار، حكمت محكمة كويتية على رجل الأعمال السوري الفرنسي، الذي يعيش الآن في المنفى بباريس، بالسجن لمدة 10 سنوات لتورطه المزعوم في فضيحة الصندوق الماليزي، إلى جانب رئيس الصندوق، جو لو.
ورغم استنتاجات خبراء الأمم المتحدة، لا يزال رجل الأعمال متورطًا في القضية، وأصدر القاضي الكويتي، فيصل الحربي، حكما بإلزام رئيس الصندوق الماليزي السابق ورجل الأعمال الكويتي، رئيس الوزراء السابق، جابر المبارك الحمد الصباح، بدفع تعويض قدره 145 مليون دينار كويتي (470 مليون دولار)، بالإضافة إلى استعادة مبلغ مليار دولار بتهمة الاحتيال المزعوم.
وباءت محاولات للتوصل إلى تسوية ودية مع العائلة الكويتية المالكة بالفشل، رغم ازدهار أعماله بعد إطلاق شركته الإعلامية "الوسيط الدولية" في عام 1992، والتي يملك نجل جابر المبارك الحمد الصباح، نسبة 20% منها، حسبما أفادت المصادر، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الكويتي السابق مصمم على استرداد أمواله المفقودة، ورفع القضية إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، بدعم من شركتي المحاماة الفرنسيتين Aceris Law و Miguérès Moulin.
وفي المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، لاتزال القضية جارية منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، برئاسة النيوزيلندية، ويندي ج. مايلز. التي عقدت عدة جلسات استماع، وطلبت منذ 14 أبريل/نيسان الماضي من أطراف القضية تقديم الوثائق.
وتعود قضية الصندوق الماليزي إلى اتهام الكويت لمسؤولين حكوميين وأبنائهم ورجال أعمال بغسل أموال الصندوق لصالح كل من "جو لو"، ورئيس الوزراء الماليزي السابق، "نجيب عبدالرزاق" (2009- 2018)، الذي أُدين في ماليزيا بتهم فساد واختلاس.
وتفيد تقارير كويتية بأن شخصيات نافذة بالكويت متورطة في هذه القضية؛ إذ أثبتت التحقيقات دخول ما يقارب مليار دولار إلى حساب شخصية كويتية نافذة، ثم جرى إعادة تحويلها إلى الخارج.
