أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على التزام حكومته بسعر صرف مرن للعملة المحلية لبلاده (الجنيه)، لكنه شدد على وقف هذه المرونة إذا كانت نتيجتها تعريض الأمن القومي وحياة المواطنين للخطر.

جاء ذلك، خلال حديث للسيسي بمؤتمر الشباب في مدينة الإسكندرية الأربعاء.

وقال السيسي: مرنون في سعر الصرف.. لكن عندما يتعرض الموضوع لأمن مصر القومي وإن الشعب المصري يضيع فيها لا لا لا"

وعقب" هذا الموضوع أنا بقوله (اتحدث فيه) على الهواء.. عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم لا.. احنا ما نقعدش في مكانا .. حتى لو الكلام دا يتعارض مع.. أه لو الكلام يتعارض مع.. أه أمال أيه"

وريما كان يشير السيسي إلي مطالب صاحبت حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار نهاية العام الماضي، وبينها خصخصة العديد من الشركات العامة والإبقاء على سعر صرف مرن للجنيه المصري حتى يعكس قيمته الحقيقية.

وأشار إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالاقتراب من سعر الصرف "انتبه لأنه قد تدخل في أزمة فوق الخيال"

واَضاف أن كثير من الخدمات التي يحصل عليها المواطن يتم تسعيرها وفقًا لقيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي.

ولفت إلى أنه حال تحرير سعر الصرف لن يتحمل المواطن ذلك، موضحًا "لو المواطن يدفع مقابل الكهرباء 500 جنيه شهريًا، سيكون مطالبًا بدفع ألف جنيه.. هل يمكن له تحمل ذلك؟".

 ويبلغ الدولار 31 جنيها تقريبا بالسعر الرسمي، لكن السعر في السوق السوداء يصل لنحو 39 جنيها.

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري، مطلع الشهر الجاري، عن ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 40.3 % في مايو، من 38.6% في أبريل.

كما أظهرت البيانات أنه ارتفع 2.9 % على أساس شهري في مايو من 1.7 % في أبريل.

وسجل التضخم ارتفاعات حادة على مدى العام المنصرم بعد سلسلة تخفيضات لقيمة الجنيه بدأت في مارس 2022، فضلا عن نقص العملة الأجنبية لفترة طويلة والتأخير المستمر في الإفراج عن الواردات.

وتراجعت قيمة العملة المصرية إلى النصف منذ مارس 2022 بعد أن أظهرت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا نقاط ضعف في اقتصاد البلاد.