وصل وفد أمني إسرائيلي الخميس، إلى مصر، لبحث نتائج التحقيق في حادث الجندي منفذ عملية الحدود التي وقعت 3 يونيو/حزيران الجاري، وأسفر عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين.
وفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن وفداً من الجيش الإسرائيلي توجه إلى القاهرة لمناقشة التحقيق في الحادث، وليعرض أعضاؤه على المسؤولين المصريين نتائج التحقيق العسكري الذي أجرته إسرائيل حول الحادث ومعرفة الإجابة حول سؤالين يحيران تل أبيب.
ويسعى الوفد، للحصول على توضيحات من الجانب المصري تتعلق بالجندي، وما إذا كان يعمل بمفرده أم أنه نفذ الهجوم على خلفية دينية، وكذلك لمناقشة كيف عرف الجندي بثغرة الطوارئ الخاصة في السياج الأمني على الحدود، خاصةً وأن وحدات الجيش الإسرائيلي نفسها المتواجدة في المكان لم تكن تعلم بوجودها.
وقال موقع "واللا" العبري، إن فريق التحقيق الإسرائيلي يريد أن يعرف لماذا تخلى الجندي المصري عن موقع حراسته العسكري في عمق سيناء وذهب لتنفيذ تلك العملية الهجومية.
وأوضح الموقع أن الجيش الإسرائيلي يريد الإطلاع على كيفية تسلل الجندي للحدود الإسرائيلية من الجانب المصري وقطعه مسافة 5 كيلومترات باتجاه الحدود مع إسرائيل، ومعرفته بدقة كيف يتسلق الجرف ويفتح في غضون دقيقة الفتحة الموجودة في السياج الحدودي.
كما أشار الموقع إلى أن الجيش الإسرائيلي فوجئ بالمهارات القتالية للجندي المصري، وطلب من المصريين إجابات واضحة لم يتلقاها بعد.
ولفت الموقع إلى أن هناك انتقادات لعدم تجاوب المصريين في التحقيقات، حيث أنهم لم يقدموا لإسرائيل حتى الآن إجابات واضحة حول ملابسات الحادث.
وذكر الموقع أن الجيش الإسرائيلي حالياً، ينتظر نتائج إضافية من مختبر الطب الشرعي من موقع الهجوم من أجل استكمال التحقيق.
والثلاثاء، كشف الجيش الإسرائيلي، عن نتائج لجنة التحقيق بخصوص عملية إطلاق النار التي نفذها الشرطي محمد صلاح على الحدود المصرية الإسرائيلية، وأسفرت عن مقتل 3 جنود إسرائيليين، وتصفية الشرطي المصري برصاص إسرائيلي.
وتبين من نتائج لجنة التحقيق أن شرطيا مصريا تسلل من الحدود المصرية إلى الأراضي الإسرائيلية من خلال أحد الممرات الأمنية في السياج، وأطلق النار باتجاه قائد فصيلة تابعة لكتيبة "الفهد"، وهو الرقيب الأول أوري يتسحاك إيلوز، والمجندة التابعة للكتيبة الرقيب ليا بن نون، أثناء أدائهما مهمة حراسة المنطقة، مما أسفر عن مقتلهما، بحسب ما ورد في بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.
وبعد ساعتين ونصف تم رصد الشرطي المصري، فأقدم على إطلاق النار من مسافة بعيدة باتجاه قوة تابعة للجيش الإسرائيلي التي ردت بإطلاق النار.
وخلال تبادل إطلاق النار والاشتباك مع الشرطي، قُتل جندي من فرقة الاتصال لقائد لواء "فاران"، هو الرقيب الأول أوهاد شمعون دهان، بينما أصيب أحد جنود قصاصي الأثر بجروح طفيفة، حيث تمت تصفية الشرطي المصري خلال الاشتباك.
وأظهرت لجنة التحقيق أن الأسباب الرئيسية لوقوع عملية إطلاق النار هي الممر الأمني في السياج، الذي تم إخفاؤه دون إغلاقه، والفشل العملياتي بكل ما يتعلق في تأمين الحراسة للمنطقة الحدودية.
وكشف التحقيق سلسلة إخفاقات وفشلا متكررا في نشاط وعمل القوات الحدودية، وتأخر وصول التعزيزات والطائرات المسيّرة التي لم يتم إطلاقها بسبب حالة الطقس، وإهمال نقطة الرصد والمراقبة من قبل الجنود الذين كان من المفترض أن يلزموا أماكنهم.
وخلصت لجنة التحقيق إلى وجود فشل عملياتي للقوات الإسرائيلية العاملة على الحدود المصرية، وقدمت التوصيات لرئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي، والتي أجراها كل من: قائد المنطقة الجنوبية اللواء إليعيزر توليدانو، وقائد فرقة "أدوم" العميد إيتسيك كوهين.
وعقب توصيات لجنة التحقيق، قرر رئيس الأركان هليفي فرض عقوبات على عدد من ضباط الجيش في القيادة الجنوبية، وتوبيخ قائد الفرقة 80 نظرا لمسؤوليته الشاملة عن الحادث وعدم مراقبة تطبيق الأنظمة.
وتقرر عزل قائد لواء "فاران" من منصبه ونقله إلى منصب آخر في الجيش، نظرا لمسؤوليته الشاملة عن الحادث، وطريقة تطبيق النشاطات في المنطقة التي تقع تحت مسؤوليته.
كما تقرر توبيخ قائد كتيبة "الفهد"، نظرا لمسؤوليته عن تطبيق طريقة تفعيل القوات الإسرائيلية على الحدود، حيث سيتم وقف ترقيته في الجيش لمدة 5 سنوات.
ومن القرارات أيضا، سد الممرات الأمنية المقامة على طول السياج الأمني بين إسرائيل ومصر.
وبما يخص تصور الدفاع وحراسة المنطقة الحدودية، سيتم فحص كافة الوسائل المتوفرة لدى الفرقة والمنظومة الأمنية ونشاط القوات على طول الحدود، وتطبيق توصيات لجنة التحقيق من خلال الفريق المكلف بالنظر في تصور الدفاع والحراسة للمنطقة الحدودية، برئاسة اللواء نمرود ألوني.
كما خلصت نتائج التحقيق إلى ضرورة التأكيد على الأولويات المحددة لتعامل القوات الإسرائيلية، والاستعداد والجهوزية للتعامل مع عمليات إطلاق النار وإحباطها، ومدى الجهوزية للتعامل مع تهديد عمليات التهريب المنتشرة في المنطقة الحدودية.
وفي إطار "العِبر" التي تم استخلاصها من علمية إطلاق النار، تقرر تقصير مدة المهمة المتواصلة للجنود العالمين بالمنطقة من 12 ساعة متواصلة إلى 8 ساعات.
وحسب ما كشفته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، لم يتم إطلاق طائرة حربية تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية لمساعدة القوات البرية في البحث عن منفذ عملية إطلاق النار.
وبمجرد أن تبين أن مسلحا قد تسلل إلى المنطقة وقتل الجنديين الإسرائيليين، استغرق الضابط الذي كان مسؤولا عن المنطقة 20 دقيقة للإعلان عما يسمى في الجيش بـ"مطرقة ساخنة"، وهو ما يشير إلى وجود حدث أمني ساخن.
ومن اللحظة التي عثرت فيها نائبة قائد الوحدة على جثتي الجنديين، ولم تعلن عن ذلك بنفسها، استغرق كذلك 20 دقيقة، حيث أراد الاثنان (قائد الوحدة ونائبته) التأكد أولا أن الحديث لا يتعلق بعملية انتحار أو إطلاق نار من قبل مهرب إسرائيلي.
وأدى هذا الإخفاق والفشل في التقدير والقرار المتأخر، إلى تأخير نشر القوات الإسرائيلية في المنطقة واستدعاء التعزيزات، وذلك على الرغم من الإدراك والتأكد أن الأمر يتعلق بحدث أمني خطير.
وعلى الرغم من مرور ساعتين ونصف، وهو وقت طويل لحدث عملياتي في سلاح الجو الإسرائيلي، لم تكن هناك طائرات مسيّرة في الجو، ولم تحلق حتى مروحية أو طائرة مقاتلة، وهو ما كان يمكن أن يساعد في المراقبة والسيطرة على مطلق النار، خاصة بعد أن علم جميع الضباط الضالعين، بمن فيهم رئيس الأركان والجنرالات، بوجود مسلح تسلل وقتل جنديين ومقاتلين كانا يبحثان عنه.
وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الشرطي المصري سار مسافة 5 إلى 7 كيلومترات على المنطقة الحدودية دون أن يتم رصده من قبل نقطة المراقبة الإسرائيلية، حيث تسلل إلى داخل الأراضي الإسرائيلية ونفذ عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل جنديين.
وقدّرت لجنة التحقيق أن وحدة قصاصي الأثر أخفقت هي الأخرى عندما رجحت أن منفذ عملية إطلاق النار عاد إلى الأراضي المصرية، لكن تم اكتشافه لاحقا بعد ساعتين ونصف عن طريق الصدفة من قبل مجندة لاحظت آثارا لبقع الدماء بالقرب من نقطة الرصد التي توجد بها، حيث اشتبك ثانية مع القوات الإسرائيلية وقتل جنديا ثالثا.
