تظاهر المئات من التونسيين، الأحد في العاصمة تونس، تلبية لدعوة "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة، للتنديد بخنق الحريات والمطالبة بإطلاق سراح "سجناء سياسيين" موقوفين منذ فبراير/شباط الماضي.

وردد المشاركون في الوقفة التي نظمتها الجبهة في شارع الحبيب بورقيبة، شعارات من قبيل: "الحرية لكل المعتقلين السياسيين"، و"لا تنازل عن الحريات"، و"يسقط الانقلاب"، و"لا لمحاكم عسكرية للقضايا المدنية".

جاءت هذه الوقفة، بعد يومين من التحقيق مع رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي، بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، قبل أن تقرر السلطات إبقاءه على ذمة التحقيقات في حالة سراح.

وقال الشابي (78 عاما) للصحفيين قبل دخوله للتحقيق لدى القطب القضائي لمكافحة الارهاب في العاصمة بتهمة "التآمر على أمن الدولة": "اليوم أصبحت المعارضة أي الاستقلال بالرأي وممارسة الحقوق السياسية في إطار القانون والطرق السلمية، جريمة ومن يقوم بها مكانه في السجن".

وسبق أن قالت منظمة العفو الدولية في بيان الشهر الفائت، إنَّ "قرار السلطات التونسية توسيع نطاق التحقيق الجنائي في قضية التآمر المزعومة، هو علامة مقلقة للغاية بأنها تخطط لتشديد القمع".

وشنّت السلطات حملة اعتقالات واسعة استهدفت العديد من المعارضين السياسيين بمن فيهم قياديون من الصف الأول في حزب النهضة.

والشابي محام وكان معارضا شرسا لنظام الحكم خلال رئاسة الحبيب بورقيبة (1956-1987) وزين العابدين بن علي (1987-2011).

وإثر ثورة 2011 التي أطاحت بنظام بن علي، تولى منصبا وزاريا ثم انتخب نائبا في المجلس الوطني التأسيسي.

ويتهم سعيّد معارضيه بـ"التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، ويصفهم بـ"الإرهابيين".

وتم توقيف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في 18 أبريل/نيسان الفائت وأغلقت السلطات مقار الحزب وحظرت اجتماعات قادته.

وفي منتصف أيار/مايو الفائت صدر في حقه حكم بالسجن عاما مع غرامة مالية ألف دينار (حوالى 300 يورو) بتهمة "تمجيد الارهاب".

وتتّهم المعارضة الرئيس قيس سعيّد الذي احتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021، بتطويع القضاء لتصفية خصومه السياسيين، لكن الرئيس يكرّر أنّ "القضاء مستقلّ".