قال الباحث بمركز "كارنيجي" للشرق الأوسط، يزيد صايغ، إن مصر لم تحقق أهداف برنامج قرضها الجديد من صندوق النقد الدولي، والذي تصل قيمته لـ 3 مليارات دولار ويُصرف على 46 شهراً.

ويتضمن البرنامج المصري تنفيذ إصلاحات اقتصادية، تضمن مرونة أكبر في سعر صرف الجنيه وخفض التضخم وبيع حصص من شركات حكومية إلى مستثمرين أجانب، وإفساح المجال لمزيد من مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وكانت مصر قد حصلت على شريحة أولى من القرض -أقره صندوق النقد في ديسمبر/كانون الأول 2022- في يناير/كانون الثاني الماضي بقيمة 347 مليون دولار.

3 معطيات

بحسب صايغ فإن ثمة معطيات رئيسية تظهر أن مصر لم تحقق أهداف برنامجها؛ ما يهدد حصولها على الشريحة الثانية من القرض بقيمة نحو 347 مليون دولار.

وأوضح أن المعطى الأول هو عدم إصدار صندوق النقد، بعد المراجعة الأولى التي يجريها خبراؤه، لمدى تنفيذ مصر شروط برنامج القرض الجديد البالغة قيمته 3 مليارات دولار، والتي كان من المتوقع أن تصدر في 15 مارس/ آذار 2023، أو في غضون ثلاثة أشهر من هذا الموعد.

وعقّب: "أن فريق عمل الصندوق لم يحدّد حتى الآن الموعد المتوقّع لإنهاء مراجعته".

المعطى الثاني وفقا للصايغ أن الحكومة المصرية لم تجمع مبلغ المليارَي دولار بالعملات الأجنبية المطلوب لزيادة صافي احتياطيات مصر بواقع 6 مليارات دولار بحلول نهاية يونيو/حزيران، كما هو مُتّفَق عليه مع الصندوق.

ووفق صايغ فإن فشل الحكومة المصرية في تلبية معيار الأداء الكمّي يعكس تعثُّر برنامج طرح شركات ومنشآت مملوكة للدولة للاكتتاب العام، الذي أعلن عنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في فبراير/شباط، وهو الوسيلة التي اقترحتها الحكومة لجمع مبلغ المليارَي دولار الذي تحتاج إليه.

المعطي الثالث، هو تلميح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والبنك المركزي المصري إلى أن معدلات الفائدة لن تُرفع أكثر، ما يعني أن القاهرة قد لا تفي باتفاقها مع صندوق النقد القاضي باعتماد نظام سعر صرف مرن بالكامل من شأنه السماح بتحرير سعر صرف الجنيه المصري في أسواق العملات.

رد حازم

وفي مقابل تلميحات السيسي، وصفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجييفا، استنزاف دعم الجنيه لاحتياطيات مصر من العملات الأجنبية بأنه "أشبه بسكب الماء في وعاء مثقوب".

ووفق صايغ فإن الحزم الذي أبداه صندوق النقد الدولي في هذا الصدد غير اعتيادي، وقد أثار تكهّنات حيال ما ينتظر مصر في المرحلة المقبلة، فيما ترسم الإحصائيات صورة قاتمة.

وأضاف أنه في أبريل/نيسان، توقّع صندوق النقد الدولي أن يبلغ إجمالي الدين العام (أي الديون المحلية والخارجية مجتمعةً) الذي تتحمّله الحكومة 92.9% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2023، على أن ينخفض لاحقًا، فيما قدّرت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" أن يرتفع إلى 96.7% من الإجمالي.

ويُرجّح أن يصيب التوقّع الثاني، إذ إن الأرقام الأحدث للدين الخارجي تُظهر ارتفاعًا من 162.9 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2022 إلى 165.4 مليارًا بحلول مارس/ آذار من العام 2023، رغم جهود الحكومة لخفض الطلب على العملات الأجنبية من خلال حظر بعض الواردات وإبطاء وتيرة العمل في بعض المشاريع الإنشائية.

وقد أقدمت وكالات التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" و"موديز" و"فيتش" على تعديل نظرتها المستقبلية لـ"قدرة مصر على تحمّل عبء دينها واستدامته" من مستقرة إلى سلبية، وسط مخاوف من أن البلاد قد تتخلّف عن سداد ديونها السيادية أو أن تسعى على الأقل إلى إعادة هيكلتها.

رسالة سلبية

لم تنعدم بعد الخيارات المتاحة أمام مصر، لكن الكثير في المستقبل القريب يعتمد على صندوق النقد، الذي لم يضع مدة زمنية ثابتة لإجراء المراجعة الأولى لمدى التزام الدولة بتنفيذ الشروط المتّفَق عليها، نظرًا إلى أن المذكرة التقنية الملحقة بالاتفاق مع القاهرة لم تحدّد مهلة لذلك.

لكن المشكلة هي أن مصر لن تحصل على الشريحة الثانية من القرض البالغة قيمتها 354 مليون دولار قبل أن يتمّ الصندوق مراجعته.

وقد كان هذا التأخير مكلفًا لمصر بالفعل، ليس بسبب المبلغ المالي المرتقب، بل بسبب الرسالة السلبية التي يوجّهها ذلك إلى الأسواق العالمية< ما يؤدّي إلى إثباط عزيمة الدائنين والمستثمرين.