تجمع عشرات التونسيين أمام محكمة الاستئناف في العاصمة، الخميس، للمطالبة بإطلاق سراح موقوفين سياسيين فيما تُسمى بقضية "التآمر على أمن الدولة".
وخلال وقفة نظمتها "جبهة الخلاص الوطني"، أكبر تكتل للمعارضة، رفع المحتجون شعارات منها "حريات حريات.. تحيا تحيا المحاماة"، و"وحدة وحدة وطنية ضد الشعبوية" و"وشادين شادين (متمسكون) في سراح الموقوفين".
وقال المتحدث باسم الحزب الجمهوري وسام الصغير، إن "هذه الوقفة تمثل أول لقاء تجتمع فيه كل المكونات السياسية على اختلافها منذ 25 يوليو/تموز 2021".
وفي ذلك اليوم، بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية، يعتبرها الرافضون "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما يراها مؤيدون له "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بنظم حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
واعتبر الصغير أن تلك الوقفة "رسالة مباشرة لسلطة سعيد بأن مواصلة الاستبداد والتنكيل بالخصوم لا يمكن إلا أن تقرب وجهات النظر وتزيد الوحدة (…) وعلى السلطة رفع يدها عن القضاء".
ومقابل تشديد سعيد على استقلال القضاء وعدم التدخل في عمله، يتهمه معارضون باستغلال القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية ومن أبرزها حل مجلسي النواب والقضاء وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.
والخميس، تنظر محكمة الاستئناف بالعاصمة في طلب تقدمت به هيئة الدفاع للإفراج عن الموقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة".
وشملت حملة توقيفات، منذ فبراير/ شباط الماضي، سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، واتهم سعيد بعضهم بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وهو ما تنفي المعارضة صحته.
ومن أبرز الموقوفين على ذمة القضية كل من رئيس حركة النهضة، رئيس البرلمان المُنحل راشد الغنوشي، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي.
