يدرس تحالف "بريكس" ضم الإمارات ودول أخرى إلى التحالف، في القمة المقررة في أغسطس/آب، ما يعزز إنشاء عملة جديدة، قد يكون لها تأثير على الدولار الأمريكي، وإعادة تنظيم الديناميكيات الجيوسياسية للعالم المالي.

يقول تقرير لموقع "بيزنس ستاندرد"، ترجمه "الخليج الجديد"، إنه من المرجح أن تضم دول "بريكس" 5 أعضاء جدد في قمة أغسطس/آب التي ستستضيفها جنوب أفريقيا، على رأسهم السعودية والإمارات، لتتوج خطة التوسع التي طال انتظارها.

وينقل التقرير عن مسؤول حكومي كبير (طلب عدم الكشف عن هويته) إنه من بين 25 دولة حريصة على الانضمام إلى التجمع، بات انضمام السعودية والإمارات شبه مؤكد، كما أن من بين المتصدرين الآخرين إندونيسيا ومصر والأرجنتين.

وتمثل "بريكس" الأحرف (BRICS) التي تعتبر اختصاراً لأسماء الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وهي المجموعة التي تشكلت في عام 2009، قبل أن تنضم إليها جنوب أفريقيا في 2010.

و"بريكس" واحد من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، ويمثل نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، و26% من مساحة العالم، و43% من سكان العالم، وينتج 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم.

وتزايدت أهمية "بريكس" للاقتصادات الناشئة في السنوات الأخيرة، حتى بات الناتج المحلي الإجمالي المشترك للتكتل، أكبر من الناتج المحلي لمجموعة السبع (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، وسط ترجيحات أن ينمو تأثيرها الاقتصادي والسياسي في السنوات المقبلة.

ووفق المسؤول ذاته، فإن "بريكس" تخطط فعلياً لإنشاء عملة جديدة، قابلة للتداول، مدعومة بالذهب، حيث ومن المتوقع أن يصدر بيان رسمي حولها خلال قمة جنوب أفريقيا.

العملة الجديدة كانت محور النقاشات خلال الاجتماع الذي عقده وزراء خارجية دول "بريكس"، إلى جانب ممثلين من دولٍ مثل إيران ومصر والإمارات والسعودية في يونيو/حزيران الماضي، إذ يسعى هذا الاقتراح الطموح الذي كلف بنك التنمية الجديد باستكشاف إمكانية طرح العملة، إلى تقليص هيمنة الدولار الأميركي، الذي خدم لفترةٍ طويلة كمعيار نقدي عالمي.

ويعتبر الدولار الأمريكي حاليًا العملة الاحتياطية العالمية، مما يعني أنه العملة المفضلة للتجارة والاستثمار الدوليين، وهذا يمنح الولايات المتحدة قدرًا كبيرًا من القوة الاقتصادية والسياسية.

ولكن تحليل لموقع "وواتشر"، وترجمه "الخليج الجديد"، يقول إنه "إذا انضمت الإمارات إلى بريكس، فقد يكون لذلك تأثير على الدولار الأمريكي وإعادة تنظيم الديناميكيات الجيوسياسية للعالم المالي"، لافتا إلى أن ذلك "يمكن أن يؤثر ذلك على الولايات المتحدة والدول الغربية المتقدمة الأخرى".

ويشير إلى أنه "بفضل الدعم المالي القوي من الإمارات، يمكن أن تحصل بريكس على كل الثقة لمواجهة الدولار الأمريكي، حيث ستوسع الإمكانات الاقتصادية للتحالف، مما يمنح القوة لتحدي الدولار الأمريكي".

وتعتبر الإمارات لاعباً اقتصادياً هاماً في منطقة الخليج، وتتمتع باقتصاد قوي ومتنوع، مبني على قطاعات مختلفة مثل النفط والغاز والتمويل والتجارة والسياحة والخدمات اللوجستية.

وويضيف التحليل: "تجلب مشاركة الإمارات فرصًا استثمارية وموارد مالية إضافية لدول بريكس، كما أنها ستزيد من قدرة المجموعة على توقيع اتفاقيات تجارية جديدة مع دول نامية أخرى".

يمكن أن تشمل هذه الصفقات مشاريع مشتركة، ونقل التكنولوجيا، والتعاون في مجالات مثل إنتاج النفط والطاقة المتجددة، وفق المصدر ذاته.

ويتابع: "كما يمكن لدخول الإمارات في دول "بريكس" أن يستحوذ على حصة أكبر من الأسواق الدولية، ما يعرض الدولار الأمريكي للخطر، خاصة إذا أجبرت "بريكس" الدول الأخرى على تسوية التجارة بالعملة الجديدة".

ويشير التحليل إلى أن انضمام الإمارات إلى بريكس قد يؤدي إلى إضعاف آفاق الدولار الأمريكي وإفساح المجال أمام نظام مالي عالمي جديد.

قبل أن يختتم التحليل: "يبدأ تراجع الدولار الأمريكي عندما تطلب دول الشرق الأوسط الغنية بالنفط من الحلفاء الغربيين الدفع بعملة بريكس".

وبصفتها من مصدري النفط في العالم، فإن تحالف الإمارات مع دول "بريكس" من شأنه أن يعيد تشكيل الجغرافيا السياسية للطاقة، ويحتمل أن يتحدى هيمنة أسواق النفط الغربية.

ومع تمثيل دول "بريكس" بشكل جماعي لحصة كبيرة من استهلاك النفط العالمي، فإن إضافة الإمارات ومعها السعودية إلى "بريكس"، من شأنه أن يعزز مكانة التكتل كلاعب رئيسي في سوق الطاقة.

وإذا انضمت السعودية والإمارات إلى "بريكس"، فمن المحتمل أن تحذو الدول الأخرى المنتجة للنفط حذوها، قد يؤدي هذا إلى انخفاض كبير في الطلب على الدولار، مما قد يؤدي إلى زيادة ضعف الدولار.