يعتزم البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) التصويت على إجراء تعتقد الحكومة والمعارضة، إنه سيحدد مصير الدولة، وسط مظاهرات واسعة شهدتها مدينة القدس الغربية، احتجاجا على خطة "إصلاح القضاء".

ووفق تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، فإنها "ليست صفقة سلام أو محاولة لعزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكن ما سيفعله الإجراء، في حال تم إقراره، هو منع المحكمة العليا من إلغاء قرارات الحكومة التي تعتبرها غير معقولة".

ولفت التقرير إلى أن هناك "صراع على روح إسرائيل، إنها معركة متصاعدة شهدت أكبر حركة احتجاجية في تاريخ إسرائيل".

ووسط هذا كله، حذّر نتنياهو وخصومه من اقتراب نهاية الديمقراطية، كما اعتبر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أن دفع الحكومة لتغيير تشريعي كبير، وتجاهل منتقديها، يمكن أن يؤدي إلى "حرب أهلية حقيقية".

ويقول المتظاهرون إن تحالف نتانياهو اليميني يهدد الديمقراطية الإسرائيلية، ويهدف لإضعاف القضاء الإسرائيلي بشكل كبير.

وإذا تم تمرير الإجراء، فسيؤدي الإصلاح الشامل إلى "استنزاف الكثير من قوة واستقلالية المحكمة العليا الإسرائيلية، مما يؤدي إلى إزالة قيود رئيسية على ما يمكن للحكومة الإسرائيلية القيام به"، بحسب المتظاهرين.

ولكن على الرغم من أن نتنياهو يتمتع بأغلبية قوية في البرلمان، إلا أن الخطة، حتى الآن، لم يتم تفعيلها بعد، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى حركة احتجاجات ضخمة.

وأدت المظاهرات إلى خروج مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع وإلى عصيان مدني واسع النطاق.

موجة الاحتجاجات انطلقت منذ أن أعلن نتانياهو خطة لإصلاح النظام القضائي في يناير/كانون الثاني الماضي.

وعلى مدار 7 أشهر متتالية، خرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع في واحدة من أشد المظاهرات التي تشهدها البلاد.

آخر هذه الاحتجاجات، كانت في مدينة القدس الغربية، التي شهدت تظاهرات، والتي واجهتها الشرطة عربات المياه العادمة لإخلاء المتظاهرين الذين تجمعوا أمام مبنى الكنيست، وتغلق الطرق الرئيسية المؤدية إليه.

واعتقلت الشرطة 3 متظاهرين أغلقوا مدخل منزل وزير الاقتصاد نير بركات "للاشتباه في سلوكهم غير المنضبط"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأوقفت الشرطة عددا من المحتجين، بعدما قيدوا بعضهم ببعض، وأغلقوا أحد الشوارع الرئيسية بالقدس الغربية.

وكانت الخطة الأولية ستمنح التحالف سيطرة كاملة على اختيار القضاة، وكانت ستسمح للكنيست بنقض قرارات المحكمة العليا بأغلبية ضئيلة.

ومن شأن إصلاح المحكمة أن يمنح تحالف نتياهو اليميني سيطرة كاملة على الحكومة، لكن عددا متزايدا من النقاد، الإسرائيليين الوسطيين واليساريين إلى القادة الأجانب والمنظمات اليهودية الأمريكية، حذروا من أن الإصلاح الشامل سيهدد مكانة إسرائيل كدولة ديمقراطية.

وكانت المحكمة تاريخيا حامية لحقوق الأقليات، ويخشى منتقدو الخطة من أنها ستعرض صلاحياتها للخطر، مشددين على أن هذه المخاوف تتفاقم لأن رئيس الوزراء الذي يقود جهود إضعاف القضاء، يخضع للمحاكمة حاليا.