أقر الكنيست الإسرائيلي قانون التعديلات القضائية المثير للجدل والذي يضع قيوداً على بعض صلاحيات المحكمة العليا، وسط صدامات بين الشرطة وحشود المحتجين على المشروع في محيط مبنى الكنيست.

وأعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي إقرار مشروع القانون بموافقة 64 صوتاً دون أي أصوات معارضةوذلك بعدما غادر نواب المعارضة الجلسة.

وفي وقت كشف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، عن وجود "قاعدة لحل الخلافات"، تحدثت المعارضة عن "انهيار المحادثات" مع الحكومة.

وأشعلت التعديلات المثيرة للجدل احتجاجات واسعة النطاق لأشهر، وأثارت القلق في الخارج بشأن وضع الديمقراطية في إسرائيل.

ويخشى منتقدو التشريع من أنه يستهدف الحد من استقلال القضاء، لكن نتنياهو الذي يُحاكم بتهم فساد ينفيها، يصر على أن التشريعات "ضرورية لتحقيق التوازن بين السلطات".

ويتم التصويت في القراءة الأولى على نص القانون المقدم كوحدة واحدة، قبل أن تشهد القراءة الثانية مناقشة كل بند في النص بشكل مستقل، حيث يتم التصويت على كل بند على حدة.

وعادة، تتم القراءة الثالثة مباشرة بعد الثانية، إذ يتم التصويت على نص القانون النهائي كوحدة واحدة.

وأغلق محتجون على خطة التعديلات القضائية في إسرائيل، جميع مداخل الكنيست، وربطوا بعضهم ببعض لعرقلة دخول أعضاء الكنيست، في وقت استخدمت الشرطة الإسرائيلية القوة ومركبات رش المياه لتفريق المتظاهرين.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية)، عن وزير الطاقة يسرائيل كاتس، القول إن المتظاهرين فرضوا حصارًا على الكنيست ومنعوا أعضاءه من الدخول.

ووقعت مواجهات بين قوات الأمن الإسرائيلية، ومئات المحتجين، وفتحت الشرطة خراطيم المياه صوب المتظاهرين وأطلقت الخيالة لفتح المحاور المغلقة، واعتقلت اثنين من المحتجين.

في وقت أعلنت العديد من القطاعات في إسرائيل إضرابها، بالتزامن مع التصويت، وعلى رأسها منتدى الأعمال الذي يضم أكبر 150 شركة في اقتصاد إسرائيل، والذي أعلن الإضراب العام، احتجاجاً على نية الحكومة تشريع "بند المعقولية" بشكل أحادي.

وأغلقت مراكز التسوق الإسرائيلية "بيج شوبنج سنترز"، جميع مراكزها التجارية، في إطار الإضراب.

فيما ذكرت القناة "13" العبرية، أن المعارضة قررت الامتناع عن التصويت في القراءة الثالثة على مشروع قانون التعديلات القضائية بالبرلمان.

وأعلن زعيم المعارضة يائير لابيد، فشل جميع محاولات التوصل إلى تسوية بشـأن التعديلات المثيرة للجدل، والتي أججت احتجاجات غير مسبوقة منذ أشهر.

وأضاف حسبما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "من المستحيل التوصل لاتفاق مع الحكومة بخصوص التعديلات القضائية"، موضحاً: "كان شرطنا الأساسي حماية الديمقراطية الإسرائيلية، لكن من المستحيل التوصل إلى اتفاق يحافظ على الديمقراطية في ظل وجود تلك الحكومة".

في وقت أعلن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، أن المعارضة قررت مقاطعة جلسة التصويت على التعديلات القضائية.

وعبّر ليبرمان، في بيان نشره على "تويتر"، عن ترحيبه بالقرار المشترك لأحزاب المعارضة بمقاطعة التصويت.

من جانبه، دعا هرتسوغ، الذي يرعى المفاوضات من أجل التوافق بين الائتلاف الحكومي وأحزاب المعارضة بشأن التعديلات، إلى التحلي بـ"درجة عالية من المسؤولية"، معتبراً أن بلاده "في حالة طوارئ وطنية".

وأضاف الرئيس الإسرائيلي، الذي يتقلد منصباً شرفياً، في بيان أن "هناك بنية تحتية ممكنة للتفاهم، لكن هناك اختلافات تستدعي من الأطراف المختلفة تحمل المسؤولية"، وحث أعضاء الكنيست، على "التصرف بشجاعة ومد يد التفاهم".

وأظهر استطلاع للرأي، نشرت نتائجه هيئة البث العام الإسرائيلية "مكان" (رسمية)، أن 46% من الإسرائيليين يعارضون التعديلات القضائية، مقابل تأييد 35%، وأن 19% لم يحسموا أمرهم.

ويصر ائتلاف نتنياهو الحاكم على الدفع بالخطط التي ستحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال الإجراءات الحكومية على أسس قانونية.

ويقول الائتلاف إن المحكمة تتدخل في الأمور السياسية بما يتجاوز صلاحياتها.

ويقول معارضون إن إقرار التعديلات في البرلمان "يجري على عجل"، وإنها "ستفتح الباب لاستغلال السلطة عبر الإطاحة بواحدة من أدوات الرقابة القليلة الفعالة على السلطة التنفيذية في دولة من دون دستور رسمي مكتوب".

ويرى مؤيدون أن معارضي مشروع القانون يريدون "تخطي إرادة الأغلبية التي أعادت نتنياهو للحكم"، العام الماضي، ويعتبرون أن تلك الخلافات "تسببت في انقسامات عميقة" في المجتمع الإسرائيلي.

واتسع نطاق الأزمة ليشمل الجيش مع تهديد المئات من جنود الاحتياط المتطوعين بالانقطاع عن الخدمة إذا مضت الحكومة قدماً في تنفيذ تلك الخطط، ومع تحذير قائدين سابقين للجيش والأمن من أن الأمن القومي يتعرض بذلك للخطر.

ووصف نتنياهو، التهديد بالعصيان، بأنه "محاولة لتقويض حكومة إسرائيل المنتخبة".

وساهم الغضب من تلك التعديلات في توتر العلاقات مع الولايات المتحدة، إضافة إلى تصاعد العنف الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وحثت واشنطن نتنياهو على السعي لتوافق واسع على أي تعديلات قضائية.

ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى عدم التسرع في إقرار التعديلات القضائية، قائلاً إنه "قلق للغاية" من هذا التشريع.

ويمنح القانون التحالف الحكومي سيطرة كاملة على اختيار القضاة، وكانت ستسمح للكنيست بنقض قرارات المحكمة العليا بأغلبية ضئيلة.

وصور نتنياهو وحلفاؤه الخطة على أنها بمثابة قيد على المحكمة العليا الناشطة بشكل متزايد والتي لا تتماشى مع الأغلبية اليمينية في البلاد.

وكانت المحكمة تاريخيا حامية لحقوق الأقليات، ويخشى منتقدو الخطة من أنها ستعرض صلاحياتها للخطر، مشددين على أن "هذه المخاوف تتفاقم لأن رئيس الوزراء الذي يقود جهود إضعاف القضاء، يخضع للمحاكمة حاليا".