لماذا لا تتشابه الانقلابات؟

ثورات الربيع العربي قدّمت في مراحلها الأولى نموذجا في السلمية، ترك آثارا عميقة في العالم.

"جرجرت" الدول الغربية أقدامها عندما كانت تونس تحتاج دعما لتقوية عود ديمقراطيّتها الطري قبل تنفيذ سعيّد انقلابه عليها.

فقط بالتنمية والحكم الرشيد في أفريقيا يمكن وقف الهجرة، وتجفيف منابع الإرهاب، وليس من خلال إيجاد حكومات استبدادية تحرُس حدود أوروبا الجنوبية.

لا تفسير لمواقف الغرب من الانقلابات خارج التنافس مع روسيا والصين، واستعداد أي حكومة أفريقية للتعاون بقضايا الهجرة والإرهاب واستغلال الثروات الطبيعة.

موجة انقلاباتٍ عسكرية هي الأكبر منذ انتهاء الحرب الباردة، بدأت عربيا في يوليو 2013، عندما أطاح الجيش المصري أول رئيس منتخب لمصر ووضعه السجن لتنتهي حياته فيه.

* * *

شهدت أفريقيا على امتداد العقد الماضي موجة انقلاباتٍ عسكرية تعدّ الأكبر منذ انتهاء الحرب الباردة، بدأت عربيا في يوليو/ تموز 2013، عندما أطاح الجيش المصري أول رئيس منتخب لمصر، ووضعه السجن، لتنتهي حياته فيه.

استمرّت الانقلابات بعد ذلك لتشمل مالي (2018)، والسودان (2021)، وغينيا (2021)، وبوركينا فاسو (2022)، وأخيرا النيجر، التي أطاح الجيش فيها خلال الأسبوع الماضي الرئيس محمد بازوم.

ويمكن وضع ما حصل في تونس في 25 يوليو 2021 في خانة الانقلابات أيضًا بعدما أطاح الرئيس البرلمان المنتخب وغيّر الدستور، بدعم من المؤسّستين العسكرية والأمنية، لتعزيز قبضته على السلطة.

ليكتمل بذلك، وفق ما سمّته صحيفة نيويورك تايمز "حزام الانقلابات"، الذي يمتد من غينيا في غرب القارّة إلى مصر والسودان شرقها. ووفق تقرير صدر أخيرا عن الأمم المتحدة، فقد شهدت أفريقيا 98 انقلابًا ناجحًا منذ عام 1952، انخفضت بشدّة بين 2007 و2017.

ويعود السبب على الأرجح، وفقا للتقرير، إلى ثورات الربيع العربي التي قدّمت في مراحلها الأولى نموذجا في السلمية، ترك آثارا عميقة في العالم. لكن الانقلابات عادت وسجّلت ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة، وأيضا بسبب فشل ثورات الربيع العربي.

لكن الملفت في انقلابات أفريقيا أخيرا ردّات الفعل الدولية المتباينة عليها، ففي مصر، على سبيل المثال، رفضت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما توصيف ما حصل في 3 يوليو/ تموز 2013 انقلابا عسكريا، لأن ذلك يتطلّب، بموجب القانون الأميركي، وقف كل المساعدات العسكرية والاقتصادية التي تقدّمها الولايات المتحدة للحكومة المصرية، باعتبارها حكومة غير شرعية.

في حين تُرك الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي يموت في السجن من دون أن نسمع مواقف غربية تطالب بالإفراج عنه، أو أقلّه، من زاوية إنسانية، تأمين عناية طبية خاصة له، دع جانبا مسألة المطالبة بإعادته إلى السلطة باعتباره رئيسا منتخبا.

في السودان، أغمضت الولايات المتحدة عينيها عن الجرائم التي ارتكبتها قوات الأمن ومليشيا الدعم السريع بعد إطاحة نظام الرئيس عمر البشير في إبريل/ نيسان 2019، لأن كل تركيزها كان منصبّا على تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل.

وعندما حصل الانقلاب على حكومة عبد الله حمدوك في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، رفضت إدارة الرئيس بايدن وصف ما جرى "انقلابا"، لا بل ضغطت على القوى المدنية للدخول في حوار مع العسكر، أسفر عن التوصل إلى الاتفاق الإطاري في ديسمبر/ كانون الأول 2022، والذي يعدّه بعضهم أحد أسباب انزلاق السودان إلى الحرب الأهلية.

في تونس، بدا لافتا أيضا التعاطي الغربي الناعم مع الانقلاب الدستوري الذي نفّذه الرئيس قيس سعيّد، قبل استنفار الأوروبيين لتقديم مساعدات اقتصادية تنقذه من الورطة التي أوقع بها البلاد جرّاء طريقته الشعبوية في التعامل مع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. في المقابل، "جرجرت" الدول الغربية أقدامها عندما كانت تونس تحتاج دعما لتقوية عود ديمقراطيّتها الطري قبل تنفيذ سعيّد انقلابه عليها.

في مقابل الحالات العربية الثلاث التي ذكرناها، استنفرت الدول الغربية الجهود لإفشال الانقلاب العسكري الذي وقع في النيجر الأسبوع الماضي. وخلال ساعاتٍ، انطلقت موجة إدانات غير مسبوقة مترافقة مع عقوبات اقتصادية بحق الانقلابيين، ودعوات إلى إعادة الرئيس السابق إلى السلطة، باعتباره الرئيس الشرعي المنتخب.

وتتم حاليا، بحسب بعض الأنباء، دراسة خيار التدخّل العسكري لإعادة رئيس النيجر إلى الحكم، خصوصا في ظل وجود قوات عسكرية فرنسية وأميركية وألمانية وإيطالية في النيجر يصل عددها إلى خمسة آلاف مقاتل.

من الصعب تفسير تفاوت المواقف الغربية من الحدث المتكرّر في أفريقيا (وغيرها)، وهو استيلاء الجيش على السلطة وإطاحة حكومة مدنية منتخبة، خارج إطار المصالح والتنافس الجيوسياسي مع روسيا والصين، ومدى استعداد أي حكومة في أفريقيا، بغضّ النظر عن طريقة وصولها إلى السلطة، للتعاون في قضايا الهجرة والإرهاب واستغلال الثروات الطبيعة التي تعوم عليها القارّة الأفريقية.

لكن هذا طبعا يعبّر عن قصر نظر شديد، ذلك أنه فقط من خلال التنمية والحكم الرشيد في أفريقيا (وغيرها) يمكن وقف الهجرة، وتجفيف منابع الإرهاب، وليس من خلال إيجاد حكومات استبدادية تحرُس حدود أوروبا الجنوبية.

*د. مروان قبلان كاتب وأكاديمي سوري