بدأت المحكمة العليا في إسرائيل، الخميس، النظر في أول طعن من سلسلة طعون على تعديلات النظام القضائي التي يدفع بتطبيقها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته الائتلافية المنتمية للتيار الديني القومي، الأمر الذي تسبب في أزمة داخلية غير مسبوقة.

ويفرض التعديل، الذي قدمته الحكومة الإسرائيلية في مارس/آذار، على "قانون أساسي" يعد بمثابة دستور، قيودا على الشروط التي يمكن بموجبها اعتبار أن رئيس الوزراء أصبح غير لائق لأداء مهامه، أو فاقدا للأهلية، وإقالته من المنصب مما يتطلب عزله من منصبه. ويريد مقدمو الطعن، الذين تدعمهم المدعية العامة في حكومة نتنياهو، إلغاءه.

ويُحكم ثلاثة قضاة بين طرفي القضية، المحكمة العليا ضد الكنيست أو البرلمان.

وجاء العنوان الرئيسي لصحيفة "يسرائيل هيوم" اليومية واسعة الانتشار: "الصدام بين دوائر الحكم-الاختبار الأول".

واعتبر أنصار نتنياهو، الذي عاد في أواخر ديسمبر/كانون الأول ليقضي ولاية سادسة في الحكم بما يشكل فترة قياسية، طعن يوم الخميس وطعونات أخرى الشهر المقبل، تذكيرا بما يعتبرونه تدخلا من قضاة غير منتخبين في التفويض الذي حصلت عليه الحكومة الائتلافية بطريقة ديمقراطية.

ويرى المنتقدون أن المحكمة العليا هي آخر جهة تراقب سلطة تنفيذية تعمل بشكل وثيق مع السلطة التشريعية في بلد لا يوجد فيه دستور رسمي.

وأثارت محاكمة نتنياهو في ثلاث قضايا فساد مخاوف في الداخل والخارج بشأن وضع الديمقراطية في إسرائيل.

وينفي رئيس الوزراء ارتكاب أي مخالفات ووصف التهم الجنائية الموجهة له بأنها نوع من التربص المسيس.

وقال وزير الخارجية إيلي كوهين لهيئة البث العام الإسرائيلية (كان) "ثمة رغبة هنا في خلق ديكتاتورية قضائية".

وتقول الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل، التي قدمت الطعن، إن قانون مارس/آذار "شكل انتقالا آخر نحو الديكتاتورية" و"وضع سابقة جديدة خطيرة تتيح للشخص الذي يشغل منصب رئيس الوزراء تغيير الترتيبات الدستورية وفقا لما يراه ملائما بحسب الأغلبية التي يتمتع بها".

وستجتمع هيئة المحكمة بالكامل، المكونة من 15 قاضيا، لأول مرة في إسرائيل في 12 سبتمبر/أيلول للنظر في طعن على تعديل آخر للقانون الأساسي يقيد سلطات المحكمة العليا.

وألغى التشريع، الذي تم التصديق عليه في 24 يوليو/تموز، معيار "المعقولية" الذي كان من أدوات المحكمة لإلغاء قرارات الحكومة بعد مراجعتها. ويخشى منتقدو هذا التعديل من أنه سيشجع كبار المسؤولين على الفساد.

ويعد تعديلي عدم الأهلية والمعقولية من القوانين الأساسية التي امتنعت المحكمة عن إلغائها حتى الآن. وعبر نتنياهو عن أمله في ألا تفعل ذلك الآن، ولم يذكر ما إذا كان سيلتزم بأي حكم في هذا الأمر.