نفى العراق، مزاعم تنازله عن أراضٍ لصالح الجانب الإيراني، لإنشاء خط سكك حديدية يربط بين الشلامجة والبصرة، ويخدم المسافرين فقط.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" (رسمية) عن وزارة النقل العراقية الجمعة، بيانا أكدت فيه عدم وجود أي تنازل عن الأراضي العراقية لصالح الجانب الإيراني، سواءً لإنشاء الخط السككي أو جسر ملاحي على شط العرب، مؤكدة أن المشروع هو مشروع استراتيجي ينفذه العراق من خلال الشركة العامة للسكك الحديدية العراقية.

وأضافت الوزارة أنه تم تخصيص ميزانية للمشروع في الموازنة الاتحادية لعام 2023، مشيرة إلى أن النقطة الثالثة في مذكرة التفاهم بين وزارتي النقل العراقية والإيرانية واضحة، وأن الجانب الإيراني سيتحمل التكاليف المالية الخاصة بالتعارضات لإنجاز المشروع.

وحذرت الوزارة من أن التقارير التي تدعي التنازل عن الأراضي العراقية هي مجرد شائعات تحاول بعض الأطراف عرقلة إنجاز المشاريع الاستراتيجية للوزارة.

ولفتت وزارة النقل العراقية أن الاتفاق المبرم مع الجانب الإيراني بشأن مشروع الربط السككي ينص على أن يتحمل العراق مسؤولية إنشاء الخط السككي والمحطات والمواقع، في حين يتكفل الجانب الإيراني بإنشاء الجسر الملاحي على شط العرب وإزالة الألغام على طول 16 كيلومترًا ضمن المشروع.

وأوضح البيان أن الفقرة الرابعة من مذكرة التفاهم، تشير إلى أن الجانب الإيراني سيتحمل التكاليف المالية المتعلقة بالاستملاكات وغيرها، دون أن يتم التنازل عن أراضٍ عراقية لصالح إيران.

وشدد على أنها تضع مصالح العراق والعراقيين في أولوياتها، وأنها جهة قطاعية مختصة بالنقل لا تملك صلاحية التنازل عن أرضٍ عراقية لصالح بلد آخر.

وأشارت وزارة النقل العراقية، إلى أن جميع أراضي المشروع تقع داخل حدود البلاد، وأنها استعادت 500 متر من الأراضي العراقية التي كانت تحت سيطرة الجانب الإيراني، مؤكدة حرصها على مصالح العراق وحدوده ومياهه، وأنها لن تمارس أي مزايدة على وطنيتها وعمل موظفيها.