نددت نقابة الصحفيين التونسيين، بما أسمته "التدخل السافر" للرئيس قيس سعيّد، و"التدخل المباشر في الإعلام العمومي والتلفزة التونسية"، معتبرة أن تصريحاته وتوجيهاته لمديرة التلفزيون "سابقة خطيرة لم يقدم عليها غيره".

جاء ذلك في بيان أصدرته النقابة، مساء الجمعة، بعد استدعاء سعيّد لمديرة التلفزيون التونسي عواطف الدالي، وتوجيهه انتقادات حادة للخط التحريري في القناة.

وقالت النقابة، إن التلفزيون مرفقا عموميا لخدمة الدولة والشعب وليس "بوق دعاية للسلطة الحاكمة مهما كان لونها".

وأشار بيان النقابة إلى أن التلفزيون التونسي دأب منذ 25 يوليو/تموز 2021 "على تبييض السلطة وتغييب الرأي المخالف أو الناقد لها، وقدم خدمات جليلة للسلطة لاسترضائها، دون فائدة".

واستنكرت النقابة تصريحات سعيّد بعد اللقاء، معتبرة أنها "مؤشر خطير يعبر عن عقلية لا تقبل الرأي المخالف، وترغب في توجيه وتوظيف الاعلام في اتجاه واحد".

كما طالبت رئيس الجمهورية باحترام استقلالية الاعلام والكف عن التدخل في المضامين.

وكان سعيّد قال خلال لقاء بقصر قرطاج مع الدالي، إن العديد من البرامج التي تبثها القناة الوطنية، فضلا عن نشرات الأخبار وترتيب الأنباء "ليست بريئة"، حسب زعمه.

وأضاف أنه شاهد جزءا من برنامج "الزمن الجميل"، وما هو بالزمن الجميل، و"لو كان جميلا لما كان الوضع على هذا النحو"، وفق تعبيره.

وانتقد استضافة البرنامج بعض الأشخاص الذين قال عنهم إنهم كانوا مختبئين عام 2011، وكان منهم من هو مطلوب للعدالة (دون تسميته)، "وأصبحوا الآن أبطالا ويتحدثون عن الزمن الجميل"، مشيرا إلى أن هذا ليس خطا تحريريا، ولكنه خط القوى المضادة للحرية والتحرير الوطني.

وتساءل سعيّد عن أسباب عدم بث البرامج التي تهم مطالب التونسيين في ديسمبر/كانون الأول 2010، ويناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2011 التي يراد التعتيم عليها، على حد قوله.

كما تساءل، خلال توجيهه الحديث للدالي: "لماذا لا يتم التذكير بالشهيدين شكري بلعيد وشكري لبراهمي وجنودنا الأبطال ورجال الأمن الذي قضوا وهو يواجهون بالحديد والنار الخونة والإرهابيين؟".

واختتم توجيهاته للدالي بالقول، إنه "لا يمكن أن يستمر ما يبث من المؤسسة الوطنية، ويجب أن تكون في خدمة التونسيين لا في خدمة هذه اللوبيات التي تتخفى وراء الستار" (دون أن يحدد ما هذه اللوبيات).

وتشهد تونس أزمة سياسية منذ أن اتخذ سعيّد إجراءات استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، بدأت بحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة.

تفاقمت الأزمة في 11 فبراير/شباط الماضي، عندما نفذت السلطات حملة توقيفات شملت قادة وناشطين بالمعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية "انقلابا على دستور الثورة (عام 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق" بينما يراها فريق آخر "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.