أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مصادقة الحكومة على مشروع قانون مكافحة الاختفاء القسري وإحالته إلى البرلمان للتصويت.

جاء ذلك في تصريحات له خلال لقائه مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، بالعاصمة بغداد، بحسب بيان للحكومة العراقية.

وقال السوداني إن "العراقيين عانوا الكثير من المحن أيام النظام الدكتاتوري، وهو ما يجعلهم مؤهلين أكثر من غيرهم لاحترام حقوق الإنسان".

وأكد أن الحكومة حققت تقدماً كبيراً في مجال حقوق المرأة، سواء في البرلمان حيث تمثل ما نسبته 28%، أو من خلال تسلمها 3 وزارات، واحدة منها سيادية.

وثمن رئيس الحكومة العراقية زيارة وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان لما تمثله من رسالة دعم لكل العراقيين وتشجيع على استمرار العمل في ضمان حقوق الإنسان؛ "لكونها تمثل أول زيارة لمفوض سام لحقوق الإنسان إلى العراق".

كما أعرب عن تقدير العراق لجهود المفوضية السامية في إدانتها الاعتداء المتكرر على حرمة المصحف الشريف، الذي وصفه بأنه شكل من أشكال التعدي وازدراء الأديان ومحاولة إثارة الفتنة.

من جانبه، شدد رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف على ضرورة تعزيز الحوار الوطني والكشف عن المفقودين والمغيبين في كل الأزمات.

يذكر أن ملف المغيبين قسريا في العراق يثار بين فترة وأخرى في ظل تبليغ الكثير من العائلات عن فقدان ذويها.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022، كشف المرصد العراقي لحقوق الإنسان (غير حكومي)، أن 11 ألف عائلة أبلغت عن فقدان ذويها خلال 8 أعوام، مرجحا أن يكون هناك عدد أكبر من المفقودين والمغيبين قسراً لكن عوائلهم لم تتخذ الإجراءات القانونية للإبلاغ عنهم.

ولفت المرصد إلى أن أكثرية البلاغات عن اختفاء الأفراد العراقيين تعود للفترة ما بين 2017– 2022.

وأدت حرب عام 2003 بقيادة الولايات المتحدة على العراق، إلى انهيار الدولة، وتقويض السلطات القانونية، وانتشار الجماعات الإرهابية المسلحة، والفساد المستفحل في الحكومات العراقية المتعاقبة؛ ما أدى إلى ازدياد أعداد المفقودين خلال العقدين الماضيين.