اتفق المشاركون باجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا، الثلاثاء، على أن الحل السياسي هو الوحيد للأزمة السورية، معربين في الوقت ذاته عن تطلعهم لاستئناف المسار الدستوري السوري خلال اجتماع تستضيفه سلطنة عمان قبل نهاية العام الجاري.

جاء ذلك في بيان ختامي لاجتماع اللجنة الذي عقد في القاهرة بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن والعراق ولبنان والنظام السوري، وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وفق بيان للخارجية المصرية.

وأعرب المشاركون عن "التطلع إلى استئناف العمل في المسار الدستوري السوري، وعقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في سلطنة عمان بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة قبل نهاية العام الجاري".

واللجنة الدستورية السورية تأسست عام 2019، وتتكون من 150 عضوا بالتساوي بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني، وعقدت 8 جولات، في جنيف لإنجاز إصلاح دستوري.

كما توافقوا على "أهمية استكمال هذا المسار بجدية باعتباره أحد المحاور الرئيسية على طريق انهاء الأزمة وتحقيق التسوية السياسية والمصالحة الوطنية المنشودة".

وأكدوا المشاركون على "ضرورة معالجة أزمة اللاجئين بجميع تبعاتها على الشعب السوري وعلى الدول المستضيفة لهم".

وشددوا على "أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين، لتنظيم وتسهيل العودة الطوعية والآمنة للاجئين".

ولفت البيان الختامي، إلى أن لجنة الاتصال العربية تشجع النظام السوري على "مواصلة الخطوات والإجراءات الخاصة بالتعامل مع جميع تبعات الأزمة السورية".

واتفق المشاركون على عقد الاجتماع المقبل للجنة الاتصال مع وزير خارجية النظام السوري في بغداد.