نفت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، استخدام ميناء الخمس البحري في طرابلس كقاعدة عسكرية أجنبية، وذلك بعد تقارير تداولتها وسائل إعلام وناشطون بمواقع التواصل تفيد بتأجير الميناء لصالح تركيا.

وفي تصريح مشترك بين المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري، محمد السيوي، ورئيس أركان القوات البحرية اللواء نور الدين البوني، الخميس، نفى حمودة تأجير الحكومة للميناء لاستخدامه من قبل أي قوات أجنبية كقاعدة عسكرية.

ووصف السيوي الأنباء بـ "الشائعات العارية عن الصحة"، فيما أكد البوني بأن القوات البحرية "لن تسمح بالعبث بمرافق البلاد"، مشيراً إلى وجود خطط حكومية لتطوير الميناء بهدف زيادة التبادل التجاري بين ليبيا ودول الجوار.

وكانت بعض وسائل الإعلام الليبية قالت، نقلاً عن وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، أن القوات التركية استأجرت ميناء مدينة الخمس من حكومة الوحدة الوطنية لمدة 99 عاماً، لاستخدامه لأغراض عسكرية، وتغطية احتياجات القوات الجوية والبحرية التركية.

وكان عدد من أهالي الخمس نظموا احتجاجات في السابع من الشهر الجاري، عقب تسريبات إعلامية بنية الحكومة تفريغ الميناء من السفن وتحويله إلى قاعدة عسكرية، وضمه إلى القاعدة البحرية المجاورة له، وجاءت الأنباء الأخرى بتأجيرها لصالح تركيا لتزيد من اشتعال الموقف.

وتتواجد القوات التركية في ليبيا منذ نهاية 2019 بناءً على اتفاق أمني مبرم مع حكومة الوفاق الوطني السابقة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 لدعم قوات الحكومة في صد عدوان مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

ورغم الجدل الإقليمي والدولي الذي أثاره الاتفاق وقتها خصوصاً مع اقترانه باتفاق اقتصادي متصل بترسيم الحدود المائية الاقتصادية لتركيا وليبيا في البحر المتوسط، قامت حكومة الوحدة الوطنية بتجديد الاتفاق مع تركيا، في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، في جانبه الاقتصادي بحيث يسمح للجانب التركي بالاستثمار في مجال الهيدروكربونات والتنقيب عن الغاز، دون الإشارة إلى مصير الاتفاق في شقه الأمني، إلا أن الجانب التركي شدد في الكثير من المناسبات على أن وجود قواته في ليبيا هو لغرض التدريب ودعم القوات الليبية ورفع كفاءتها.